كشف التقرير السنوي لمؤسسة وسيط المملكة لسنة 2025 أن قيمة الأحكام القضائية المرتبطة بتوصيات لم تنفذها الإدارات أو تعذر تنفيذها بمبررات غير وجيهة تجاوزت 130 مليون درهم، مؤكداً أن وتيرة تنفيذ الأحكام القضائية ضد الإدارة لا تزال دون مستوى التطلعات رغم الالتزام الدستوري بتنفيذها.