رفع رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، برقية ولاء وإخلاص إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصالة عن نفسه ونيابة…
برلمان
أكد مصطفى بايتاس أن الحكومة الحالية تُعد الأكثر تفاعلاً مع الآليات الرقابية داخل البرلمان، مشيراً إلى أنها تلقت أكبر عدد من الأسئلة البرلمانية وقدمت حصيلة تشريعية وصفها بالإيجابية. وفي المقابل، انتقدت المعارضة طريقة تقديم هذه الحصيلة، معتبرة أن الحكومة استفادت من تراكمات الولايات السابقة.
أحال رئيس مجلس النواب مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة إلى المحكمة الدستورية للبت في مدى مطابقته لأحكام الدستور، في خطوة تؤجل دخوله حيز التنفيذ بعد استكمال مساره التشريعي، وسط استمرار الجدل بشأن عدد من مقتضياته واحتجاجات المحامين.
صادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروعي قانون يتعلقان بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، في خطوة تروم تحديث المنظومة القانونية لقطاع الإعلام، وتعزيز الحقوق المهنية للصحافيين، وتطوير حماية الملكية الفكرية بما يواكب التحولات الرقمية.
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين بالأغلبية على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وسط نقاش برلماني مستفيض دافع خلاله مستشارون عن التعديلات المقترحة، مؤكدين أنها تندرج في إطار تجويد النص وتعزيز الحكامة، في مقابل استمرار الجدل حول عدد من مقتضيات المشروع.
كشف فوزي لقجع أن الدراسة التقييمية لمنظومة الحماية الاجتماعية رصدت تشتت البرامج وضعف التنسيق وغياب تصور موحد، ما دفع الحكومة إلى تجميع البرامج المتقاربة وإعادة توجيه نحو 15 مليار درهم لدعم ورش الحماية الاجتماعية، مع العمل على تنويع مصادر تمويل الصندوق وتعزيز حكامته لضمان استدامة الدعم الاجتماعي.
استقبل رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، وفدا من المنتخبين الشباب الفرنسيين برئاسة نائب رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، حيث تم التأكيد على متانة العلاقات المغربية-الفرنسية واستعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك
صادق مجلس المستشارين، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها يوم الثلاثاء 30 يونيو 2026، على مشروع القانون رقم 34.21 القاضي بتغيير…
مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية، تتجه الأنظار إلى الأحزاب المغربية ورهاناتها الجديدة، وسط مطالب بتقديم حلول عملية للملفات الاجتماعية والاقتصادية.
صادقت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب على تعديلات جديدة ضمن مشروع قانون حماية الحيوانات والوقاية من أخطارها، شملت إلغاء بعض العقوبات الحبسية مقابل مراجعة الغرامات المالية، في خطوة تروم تحقيق التوازن بين حماية الحيوانات وضمان السلامة العامة.