أحزاب سياسية

تعيش الأحزاب المغربية على وقع حركية سياسية وتنظيمية متسارعة مع اقتراب انتخابات 23 شتنبر 2026، وسط سباق لحسم التزكيات واستقطاب الوجوه الجديدة وترتيب التحالفات، في معركة يسعى فيها كل حزب إلى تعزيز حضوره وكسب ثقة الناخبين.

بعد اختتام دورة أبريل التشريعية لسنة 2025، تدخل الأحزاب المغربية مرحلة تقييم الحصيلة البرلمانية والحكومية، حيث تقدم الأغلبية قراءتها للمنجزات، بينما تركز المعارضة على دورها الرقابي وتقييم السياسات العمومية. ويكشف هذا النقاش عن رهانات المرحلة المقبلة وكيفية توظيف الحصيلة في الخطاب السياسي والاستعداد للاستحقاقات القادمة.

وصف رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، حصيلة دورة أبريل من السنة التشريعية 2025-2026 بـ”غير المسبوقة”، مؤكداً أن المجلس صادق على 108 نصوص قانونية، وعزز أدواره التشريعية والرقابية من خلال إصلاحات شملت قطاعات حيوية، إلى جانب توسيع حضوره في الدبلوماسية البرلمانية على المستويين الإقليمي والدولي.

أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استقالته من منصبه وزعامة حزب العمال، على أن يواصل تسيير الأعمال الحكومية مؤقتاً إلى حين اختيار قيادة جديدة للحزب، في خطوة تفتح الباب أمام مرحلة سياسية جديدة في المملكة المتحدة.

استعرض وزير العدل عبد اللطيف وهبي أمام مجلس المستشارين أبرز مستجدات مشروع قانون مهنة المحاماة، مؤكداً أنه يأتي في إطار إصلاح منظومة العدالة وتحديث المهن القانونية، مع إدخال تغييرات مهمة على شروط الولوج والتكوين والتنظيم والتأديب، في سياق نقاش واسع بين الحكومة وهيئات المحامين.

يُنهي الرئيس باتريس تالون ولايته في بنين بعد عشر سنوات من الحكم، وسط حصيلة تجمع بين نمو اقتصادي قوي وتراجع في هامش الحريات السياسية، إذ شهدت البلاد توسعًا في سيطرة الأحزاب الموالية وتعديلات دستورية عززت بقاء النظام السياسي على حاله، في مقابل اتهامات بتقييد المعارضة وحرية التعبير.

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن مغاربة العالم يمثلون قوة اقتصادية واستثمارية مهمة، داعياً إلى تحويل تحويلاتهم المالية، التي تجاوزت 122 مليار درهم سنة 2025، إلى مشاريع منتجة تساهم في خلق الثروة وفرص الشغل وتعزيز التنمية. وأبرز أن الحكومة تعمل على جعل المغرب وجهة مفضلة لاستثمارات الجالية من خلال إصلاحات لتحسين مناخ الأعمال وتبسيط المساطر، مؤكداً أن هذا التوجه يشكل خياراً استراتيجياً لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

شهد حزب العدالة والتنمية بجهة العيون الساقية الحمراء استقالات جماعية لأكثر من 30 عضوا، في وقت قللت فيه قيادة الحزب من حجم هذه الخطوة، معتبرة أن الأرقام المعلنة مبالغ فيها وأن بعض المعنيين سبق أن غادروا الحزب في فترات سابقة.