تجه فاطمة الزهراء المنصوري، وفق معطيات إعلامية، نحو تشكيل أغلبية حكومية رباعية تضم الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية، مع دعم الاتحاد الدستوري من خارج الأغلبية، وسط استمرار المفاوضات حول توزيع الحقائب الوزارية وضغط أجل إيداع مشروع قانون مالية 2027.
أحزاب سياسية
دّ إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، على الانتقادات الموجهة إلى تدبير الحزب عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشدداً على أن الإصلاح الحقيقي يمر عبر النقاش المسؤول والمؤسسات الحزبية وآليات التداول الديمقراطي. وجاءت تصريحاته خلال اجتماع المجلس الوطني للحزب بالرباط، في سياق النقاش حول المشاركة في الحكومة المقبلة والجدل الدائر بشأن تدبير الشأن الداخلي للحزب.
تجه الأنظار إلى مشاورات تشكيل حكومة فاطمة الزهراء المنصوري، وسط ترقب بشأن هوية الوزراء المرتقبين ومعايير اختيارهم، بين الكفاءة والخبرة وتجديد النخب السياسية. فهل ستتمكن الحكومة الجديدة من الاستجابة للانتظارات الاجتماعية والاقتصادية للمغاربة، وتحويل الوعود الانتخابية إلى نتائج ملموسة تعزز ثقة المواطنين في المؤسسات؟
الهاشتاغات
حسم المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بالإجماع، قرار المشاركة في الحكومة المقبلة بقيادة حزب الأصالة والمعاصرة، وفوض إدريس لشكر التفاوض بشأن شروط المشاركة، مع التشديد على ضرورة ترجمة البرنامج الانتخابي للحزب إلى التزامات حكومية واضحة وقابلة للتنفيذ والتقييم.
أكد إدريس لشكر أن مشاركة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في الحكومة المقبلة تظل رهينة بتعاقد سياسي وبرنامجي يحدد أولويات الإصلاح وآليات التنفيذ والتمويل والتقييم. كما أبرز تقاطع برامج الحزب مع مكونات الكتلة الديمقراطية وحزب الأصالة والمعاصرة، مشددًا على أن الحسم في قرار المشاركة يمر عبر المؤسسات الحزبية، وأن الهدف هو ضمان حضور حكومي قادر على التأثير في السياسات العمومية.
لم يكن افتتاح السنة التشريعية مجرد محطة دستورية، بل رسالة واضحة للنخبة السياسية بأن الاعتزاز بالمغربية مسؤولية تُقاس بالإنجاز لا بالشعارات. وبين تثمين الأغلبية ومطالب المعارضة وانتظارات المواطنين، يبقى الاختبار الحقيقي في تحسين حياة المغاربة وتحويل التوجيهات الملكية إلى نتائج ملموسة
تواصل التكهنات بشأن رئاسة مجلس النواب وحقائب الحكومة المغربية المقبلة، وسط تساؤلات حول مستقبل عبد اللطيف وهبي، وموقع فوزي لقجع داخل حزب الأصالة والمعاصرة والحكومة، واحتمالات استمرار نزار بركة على رأس وزارة التجهيز والماء، في انتظار ما ستسفر عنه المشاورات السياسية الرسمية
بعد تفويضها من مجلس البام رفقة لقجع ووهبي وأخشيشن، باشرت الجولة الثانية بلقاء بنعبد الله، وترقب لحسم الأغلبية قبل افتتاح البرلمان الجمعة المقبل.
تفتتح الدورة الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة في سياق يتسم بتحديات اقتصادية واجتماعية متزايدة، وسط رهانات تتعلق بمشروع قانون المالية لسنة 2027، وتعزيز العدالة المجالية، وإدماج الشباب، وترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، بما يضع أداء البرلمان الجديد أمام اختبار حقيقي للاستجابة لتطلعات المواطنين.
أجرى محمد ولد الرشيد بأروشا سلسلة مباحثات مع رؤساء برلمانات تنزانيا وأوزبكستان وأذربيجان، ركزت على تعزيز الدبلوماسية البرلمانية وتوسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري وتطوير الشراكات الثنائية.