أحزاب سياسية

استعرض وزير العدل عبد اللطيف وهبي أمام مجلس المستشارين أبرز مستجدات مشروع قانون مهنة المحاماة، مؤكداً أنه يأتي في إطار إصلاح منظومة العدالة وتحديث المهن القانونية، مع إدخال تغييرات مهمة على شروط الولوج والتكوين والتنظيم والتأديب، في سياق نقاش واسع بين الحكومة وهيئات المحامين.

يُنهي الرئيس باتريس تالون ولايته في بنين بعد عشر سنوات من الحكم، وسط حصيلة تجمع بين نمو اقتصادي قوي وتراجع في هامش الحريات السياسية، إذ شهدت البلاد توسعًا في سيطرة الأحزاب الموالية وتعديلات دستورية عززت بقاء النظام السياسي على حاله، في مقابل اتهامات بتقييد المعارضة وحرية التعبير.

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن مغاربة العالم يمثلون قوة اقتصادية واستثمارية مهمة، داعياً إلى تحويل تحويلاتهم المالية، التي تجاوزت 122 مليار درهم سنة 2025، إلى مشاريع منتجة تساهم في خلق الثروة وفرص الشغل وتعزيز التنمية. وأبرز أن الحكومة تعمل على جعل المغرب وجهة مفضلة لاستثمارات الجالية من خلال إصلاحات لتحسين مناخ الأعمال وتبسيط المساطر، مؤكداً أن هذا التوجه يشكل خياراً استراتيجياً لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

شهد حزب العدالة والتنمية بجهة العيون الساقية الحمراء استقالات جماعية لأكثر من 30 عضوا، في وقت قللت فيه قيادة الحزب من حجم هذه الخطوة، معتبرة أن الأرقام المعلنة مبالغ فيها وأن بعض المعنيين سبق أن غادروا الحزب في فترات سابقة.

بنعبد الله يوضح أن خلافات حول دستور 2011 والمشاركة الحكومية تعرقل توحيد اليسار بالمغرب، ويكشف تفاصيل مفاوضات وتحالفات سياسية فاشلة.

صادق مجلس النواب، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 87.21 المتعلق بتعديل وتتميم الإطار القانوني لمؤسسات الائتمان وبنك المغرب، في خطوة تروم تعزيز آليات الوقاية من المخاطر المالية وتدعيم استقرار المنظومة البنكية.

شهدت جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، توتراً حاداً عقب تصريحات وصفت بالمثيرة للجدل أدلى بها رئيس الجلسة إدريس الشطيبي، ما أدى إلى احتدام النقاش ورفع الجلسة مؤقتاً وسط خلاف حول محضر الجلسة.

دعا رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار مغاربة العالم إلى التسجيل المكثف في اللوائح الانتخابية والمشاركة الفعالة في استحقاقات 2026، مؤكداً أن الجالية المغربية أصبحت شريكاً أساسياً في بناء مستقبل المغرب، وليس فقط مصدراً للتحويلات المالية.

أثار تعديل برلماني يهدف إلى فتح ولوج مهنة المحاماة أمام خريجي كليات الشريعة جدلاً داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بين مؤيد يعتبر تكوينهم مؤهلاً في بعض المجالات القانونية، ومعارض يرى أن المهنة تتطلب تكويناً قانونياً شاملاً لا توفره المسالك الشرعية.