#الحكومة_المنفتحة

أكد المغرب خلال الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان التزامه بحماية الحريات الأساسية في الفضاء الرقمي، مبرزاً جهوده لتعزيز حماية المعطيات الشخصية ودعم دور المجتمع المدني في ترسيخ الحكامة الديمقراطية.