يواجه الدخول السياسي والاجتماعي الجديد بالمغرب مجموعة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية، في مقدمتها القدرة الشرائية والتشغيل والصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، إلى جانب الأمنين المائي والطاقي. وتبرز الحاجة إلى تعزيز نجاعة المؤسسات وتسريع تنفيذ الإصلاحات بما يجعل المواطن في صلب السياسات العمومية.