اشرت المفتشية العامة للمالية عمليات افتحاص شملت صفقات عمومية بقيمة 127 مليون درهم، على خلفية شبهات تتعلق بإقصاء مقاولات متنافسة بدعوى تضارب المصالح ووجود روابط تجارية أو مساهمات مشتركة. وتركز التحقيقات على مدى قانونية قرارات الإقصاء واحترام قواعد المنافسة والشفافية في إسناد الصفقات العمومية.