دخل سجل الوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية حيز التنفيذ بالمغرب ابتداءً من 1 يونيو 2026، في إطار جهود تحديث ورقمنة منظومة العدالة. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الأمن القانوني للمعاملات العقارية، والحد من النزاعات والتلاعبات المرتبطة بالتصرفات العقارية، عبر اعتماد سجل وطني موحد لتقييد الوكالات الرسمية الخاصة بالحقوق العينية.