أكد المغرب خلال الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان التزامه بحماية الحريات الأساسية في الفضاء الرقمي، مبرزاً جهوده لتعزيز حماية المعطيات الشخصية ودعم دور المجتمع المدني في ترسيخ الحكامة الديمقراطية.
وقّعت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية بالمغرب ونظيرتها النيجيرية مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال حماية البيانات وتبادل الخبرات في الحكامة الرقمية بأفريقيا.
