في إطار الحركة الأخيرة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تم تعيين الأستاذ حاتم حراث وكيلاً للملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس، خلفًا للأستاذ محمد حبشان الذي عُيّن وكيلاً عامًا للملك لدى محكمة الاستئناف بتارودانت، في خطوة تعكس الثقة في الكفاءات القضائية وتعزز استمرارية تطوير منظومة العدالة.
#دولة_الحق_والقانون
أثار نشر معطيات واتهامات مرتبطة بملف معروض أمام القضاء نقاشاً واسعاً حول حدود المسؤولية الإعلامية واحترام سرية الأبحاث القضائية وقرينة البراءة. ويجدد هذا الجدل التأكيد على ضرورة التوازن بين حرية التعبير والالتزام بالقوانين التي تحمي حقوق الأفراد وتصون هيبة العدالة.
توقيف كولونيل ووضعه رهن الاعتقال الاحتياطي يفتح نقاشًا حول المسؤولية والثقة، مع التأكيد على أن القضاء وحده الكفيل بكشف الحقيقة، وأن أي مسؤولية تثبت تبقى شخصية ولا تمس بصورة المؤسسات.
في زمن المنصات الرقمية، أصبحت الاتهامات تنتشر بسرعة قبل التحقق من حقيقتها، مما يطرح سؤالًا حول حدود حرية التعبير ومسؤولية الكلمة. فالحقيقة لا تُحسم عبر التشهير أو الأحكام المسبقة، وإنما عبر الأدلة والإجراءات القانونية واحترام دولة المؤسسات.
محمد حميمداني في سابقة أعادت طرح سؤال الأخلاق والمسؤولية في تدبير الشأن المحلي. أصدرت المحكمة الابتدائية ب”سلا” حكما قضائيا…