#لا_أحد_فوق_القانون

في زمن المنصات الرقمية، أصبحت الاتهامات تنتشر بسرعة قبل التحقق من حقيقتها، مما يطرح سؤالًا حول حدود حرية التعبير ومسؤولية الكلمة. فالحقيقة لا تُحسم عبر التشهير أو الأحكام المسبقة، وإنما عبر الأدلة والإجراءات القانونية واحترام دولة المؤسسات.