ستنظر الغرفة الجنائية الابتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الاثنين 3 مارس، في قضية سيدة أعمال من القنيطرة متهمة باختلاس مبالغ مالية ضخمة من إحدى الوكالات البنكية.
ومن المقرر أن تمثل المتهمة، التي كانت مطلوبة للعدالة منذ تفجر القضية عام 2017، أمام المحكمة بتهم تتعلق بالنصب والاحتيال والمشاركة في الاختلاس.
وقد ألقت الأجهزة الأمنية في القنيطرة القبض على السيدة بعد تحقيقات مكثفة كشفت عن تورطها في الحصول على قرض بقيمة 1.45 مليون درهم باستخدام كمبيالة مزورة، مستغلة ثغرات في النظام المصرفي.
وكشفت التحقيقات أن المتهمة لم تكن الوحيدة في هذه الشبكة الاحتيالية، بل تبين أن العديد من رجال الأعمال والمزارعين قد استخدموا نفس الطريقة للحصول على قروض غير قانونية.
ووفقًا للتحقيقات، قام مدير الوكالة البنكية بتسجيل الكمبيالات المزورة في حسابات العملاء، ثم أخفى عمليات السداد بتحويلها إلى حساب داخلي دون إبلاغ الإدارة المركزية، مما أدى إلى استيلاء الشبكة على مبلغ 75 مليون درهم.
وعلى الرغم من استعادة البنك للمبلغ المسحوب وسحب الشكوى من قبل المتهمة، قرر القضاء مواصلة القضية وإحالتها إلى محكمة الاستئناف في الرباط.
ومن المتوقع أن تكشف التحقيقات الجارية عن مزيد من التفاصيل حول المتورطين الآخرين في هذه القضية، مما يشير إلى وجود شبكة أوسع قد تشمل أسماء أخرى، ويفتح الباب أمام تطورات جديدة في هذا الملف.