العالم السياسي
في ذكرى اليوم العالمي لحقوق النساء، الذي يتزامن مع الذكرى الثلاثين للإعلان عن منهاج عمل بيجين والعشر سنوات من إطلاق أهداف التنمية المستدامة، تسلط الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب الضوء على ما تحقق في مجال حقوق النساء في المغرب، وذلك في سياق دولي يتسم بتصاعد النزاعات وتراجع الديمقراطية.
تستعرض الجمعية من خلال بلاغها الواقع الاجتماعي والاقتصادي الذي يعيشه المغرب، مشيرة إلى الفجوات الكبيرة بين الرجال والنساء، والتحديات العديدة التي تعيق تحقيق المساواة. ومن أبرز النقاط التي تم تناولها:
الجمود التشريعي: تشير الجمعية إلى التأخير المستمر في العديد من مشاريع القوانين، خصوصاً تلك المتعلقة بالقانون الجنائي، التي تكبح الحريات الفردية وتعزز السلطة الأبوية، مما يؤثر سلباً على حقوق النساء.
تعثر الاستراتيجيات: تعبر الجمعية عن قلقها إزاء فشل الاستراتيجيات والبرامج المخصصة للنهوض بحقوق النساء، مشيرة إلى الفجوة الكبيرة بين النوايا والتطبيق الفعلي، بالإضافة إلى العوائق التي تواجه النساء في الوصول إلى الموارد والفرص المتاحة.
غياب الآليات الكافية: تؤكد الجمعية على ضرورة توفير الآليات المناسبة للقضاء على التمييز ضد النساء، مشيرة إلى أن اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين لم تحقق الأهداف المنشودة بسبب غياب رؤية شاملة.
ختامًا، تدعو الجمعية إلى إعادة النظر في مدونة الأسرة بشكل يلبي المتطلبات الوطنية والدولية، محذرة من التحفظات التي تعيق تقدم التشريع الذي يضمن حقوق النساء ويساعد في بناء مستقبل أكثر عدالة ومساواة في المغرب.
بهذه المناسبة، تبرز الجمعية دعمها للنضال من أجل حقوق النساء وتعبر عن تضامنها مع جميع النساء في العالم، مؤكدة أن تحقيق التنمية المستدامة يرتبط بشكل وثيق بالمساواة الفعلية
