أعلن المغرب، خلال اجتماعه مع مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، عن ضرورة دعم الدول التي تمر بمرحلة انتقال سياسي وذلك لتسريع عودتها إلى المنظمة الإفريقية. جاء ذلك في مشاورات غير رسمية مع مجموعة من الدول تشمل بوركينا فاسو والغابون وغينيا ومالي والنيجر والسودان، حيث ترأس المغرب مجلس السلم والأمن في شهر مارس.
وأكد الوفد المغربي على أهمية الحوار والمشاورات المنتظمة، مشدداً على أن نجاح هذه العمليات يعتمد على تبادل الأفكار بشكل مفتوح وبناء. ودعا إلى ضرورة مؤسساتيّة هذه المشاورات كآلية استراتيجية لمواكبة الانتقال السياسي وتعزيز الثقة بين مختلف الأطراف.
كما أعرب الوفد عن تقديره للتقدم الذي حققته السلطات الوطنية في هذه البلدان، مشدداً على ضرورة إعطاء الأولوية للمصلحة الوطنية ورفاهية المواطنين. وأكد على أهمية الحوار المستمر لفهم توقعات هذه الدول وضمان دعم يتناسب مع خصوصياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ولفت الوفد إلى ارتباط السلم والأمن بالتنمية، مشيراً إلى أن هذه المقاربة تهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار من خلال مشاريع تنموية ملائمة. وأكد المغرب على ضرورة تقديم الدعم الأمني، السوسيو-اقتصادي، والإنساني لهذه الدول لتعزيز قدرتها على التصدي للتحديات الراهنة.
واختتم الوفد بالتأكيد على التزام المغرب بدعم جهود الدول الإفريقية في مسارها نحو السلام والتنمية، معرباً عن ثقته في قدرة السلطات الوطنية على تعزيز التلاحم الوطني ومواجهة التحديات، مشيراً إلى أن المستقبل يعتمد على مقاربة جماعية وشاملة لمواكبة هذه البلدان نحو الاستقرار والازدهار
