انطلقت أمس، الأربعاء 2 أبريل 2025، أشغال المؤتمر الدولي الثاني حول “قانون الشغل والتنوع” بمدينة مراكش، والذي تنظمه وزارة العدل بشراكة مع نقابة المحامين الدولية (IBA)، ويستمر حتى 4 أبريل 2025 بفندق موفنبيك.
يشهد المؤتمر مشاركة وفود وخبراء من أكثر من 58 دولة، يمثلون مختلف الهيئات المهنية والقانونية، بالإضافة إلى مؤسسات دولية ومنظمات حقوقية ومكاتب محاماة كبرى. يهدف المؤتمر إلى مناقشة التحولات العميقة في بيئات العمل ناتجة عن الرقمنة والذكاء الاصطناعي، وتأثيرها على قانون الشغل والتنوع داخل المؤسسات.
ترأس عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، الجلسة الافتتاحية الرسمية للمؤتمر، بحضور هشام صبيري، كاتب الدولة المكلف بالتشغيل، إلى جانب شخصيات بارزة في مجالي العدالة والتشغيل.
في كلمته الافتتاحية، أكد وزير العدل على أهمية اللحظة القانونية التي يمر بها العالم، مشيراً إلى ضرورة تعزيز الحوار القانوني حول التحديات الجديدة التي تطرحها بيئات العمل الرقمية. وأبرز أن المغرب يعد العمل عن بعد خياراً استراتيجياً، مشيراً إلى الجهود المبذولة لتقنين هذا النموذج وتحديث القوانين ذات الصلة.
يركز المؤتمر في دورته الحالية على عدد من المحاور الحيوية، تشمل تحديات العمل عن بعد، وتأثير التحول الرقمي على قانون الشغل، وضمان التنوع والاندماج المهني، وحماية المعطيات الشخصية، ومواجهة التهديدات السيبرانية في بيئات العمل.
يمثل هذا المؤتمر استمرارية نقاشات دولية واسعة تنظمها نقابة المحامين الدولية، حيث شهدت دورات سابقة في ميلانو (2024) وبوينس آيرس (2023) تفاعلاً ملحوظاً مع مستجدات الذكاء الاصطناعي، والعمل الهجين، والصحة النفسية في أماكن العمل.
تواصل أشغال المؤتمر على مدى ثلاثة أيام، وتشمل جلسات عامة وورش عمل متخصصة، تهدف إلى صياغة توصيات قانونية ومؤسساتية لمواكبة التغيرات السريعة في سوق الشغل
