قضت المحكمة الابتدائية في مدينة قلعة السراغنة، اليوم الخميس، بإصدار حكم يقضي بحبس دركي لمدة أربعة أشهر موقوفة التنفيذ، وبحبس ممرض لمدة شهر واحد موقوف التنفيذ. كما ألزمت المحكمة الدركي بدفع تعويض قدره 6 آلاف درهم لصالح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، كمطالبة بالحق المدني جراء الأضرار التي لحقت بالمركز الصحي في الحي الإداري بالمدينة.
وكانت النيابة العامة في قلعة السراغنة قد وضعت، في شهر مارس الماضي، تحت تدابير الحراسة النظرية دركياً، بعد اعتدائه على ممرض، حيث أثبت الفحص الطبي تعرض الأخير لكسر مزدوج في ساقه وكسر ثلاثي في وجهه. تم نقل الممرض على إثر ذلك بواسطة سيارة إسعاف إلى المستشفى الجامعي في مراكش لتلقي العلاج، كما سجلت خسائر مادية في مكتب المركز الصحي جراء العراك.
ووفقاً لمصادر صحفية ، فإن هذا الاعتداء نشأ عن خلاف بين الدركي والممرض الذي يعمل بالمركز الصحي في الحي الإداري، والذي تحول بشكل مفاجئ إلى تبادل للضرب والجرح، مما استدعى نقلهما إلى مستشفى السلامة الإقليمي لإجراء الفحوصات الطبية.
وقد أحالت النيابة العامة في قلعة السراغنة ملف القضية إلى الشرطة القضائية للتحقيق في الحادث، كما تم تفريغ محتويات كاميرات المراقبة بالمركز الصحي التي وثقت الحادث، بهدف التوصل إلى التفاصيل الدقيقة للواقعة واتخاذ القرارات المناسبة بحق المتورطين. في ذات السياق، تم وضع الدركي رهن الحراسة النظرية بمخفر المنطقة الأمنية لمدينة قلعة السراغنة.
وعقب الحادث، نظم الممرضون وقفة احتجاجية أمام مقر إدارة المركز الصحي بالحي الإداري في قلعة السراغنة، تلتها مسيرة نحو المستشفى الإقليمي ومندوبية وزارة الصحة، تعبيراً عن تضامنهم مع زميلهم الممرض الذي تعرض للاعتداء اللفظي والجسدي.
من جانب آخر، تدخل المنتدى المغربي لحقوق الإنسان في جهة مراكش-آسفي، وأدان بشدة الحادث بين الدركي والممرض، داعياً إلى فتح تحقيق شامل من قبل الجهات الأمنية التابعة للدرك الملكي والجهات المسؤولة عن قطاع الصحة والحماية الاجتماعية.
