أطلقت المفتشية العامة للمالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية عملية تدقيق موسعة وسط شائبات تتعلق بتسريب وثائق مزورة لصفقات عمومية أبرمتها مؤسسات ومقاولات عمومية. وتشمل هذه الوثائق المشبوهة شهادات عمل وخبرة بالإضافة إلى شهادات تسوية جبائية (Certificats de régularité fiscale)، التي قدمها منافسون ضمن ملفات ترشيحهم. وقد تم توسيع نطاق التدقيق ليشمل التصريحات السابقة بالشرف التي قدمتها المقاولات، مما يعزز الشكوك حول شفافية الصفقات التي حصلوا عليها.
وأفادت مصادر مطلعة أن مفتشي المالية تلقوا إشعارات من آمرين بالصرف في مؤسسات عمومية، بسبب الشبهات المرتبطة بوجود “شهادات مرجعية” مزورة في صفقات عمومية تتعلق بأشغال تهيئة وتجهيز دقيقة. جاءت هذه التحذيرات بعد التدقيق في ملفات المتنافسين المرتبطة بطلبات عروض تم الإعلان عنها، والتي اشترطت تقديم وثائق تثبت إنجاز مشاريع مشابهة. وكشف الفحص الأولي أن الوثائق المشكوك في صحتها كانت تتركز بشكل رئيسي في صفقات المشاريع المنجزة عبر عقود مناولة مع شركات وسيطة.
كما رصد خبراء المفتشية تناقضات بين تصريحات المقاولات المتنافسة ومعطيات تم الحصول عليها من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمديرية العامة للضرائب وإدارة الجمارك. وقد شمل التدقيق طلبات عروض تم رفضها من قبل آمرين بالصرف، والتي ارتبطت بصفقات متوسطة القيمة لأشغال تهيئة وتجهيز دقيق، والتي تطلبت تقديم شهادات متنوعة.
وفي سياق الجهود الرامية لتقليل مخاطر التزوير، تم فرض شروط دقيقة في الصفقات العمومية، تتطلب الإدلاء بوثائق ثانوية إضافية مثل شهادات الالتزام بالمواعيد المحددة ووصولات التسليم.
تجدر الإشارة إلى أن الصفقات العمومية تخضع لمجموعة من المراسيم والقرارات من قبل الحكومة، وهناك دعوات لإصدار مدونة خاصة بالصفقات تسد الثغرات الحالية التي تؤدي إلى خسائر ضخمة في ميزانية الدولة.
وأوضحت المصادر أن مصالج التفتيش دعت آمرين بالصرف إلى إحالة ملفات الشركات الفائزة بصفقات عمومية التي ثبت تورطها في تقديم وثائق مزورة إلى النيابة العامة، قبل البدء في إجراءات فسخ العقود المعنية، مشددة على ضرورة الالتزام بالمادة 152 من المرسوم رقم 2.22.431، التي تتيح إقصاء المتنافسين الذين تثبت إدانتهم بتقديم معلومات غير صحيحة أو وثائق مزورة
