العالم السياسي
عبرالإتحاد الوطني للشغل عن رفضه المطلق لأي مساس بمكتسبات الطبقة العاملة،داعيا إلى إصلاحات شاملة ومنصفة في ملفات الإجتماعية وعلى رأسها ملف الحماية الإجتماعية،وإصلاح أنظمة التقاعد.
جاء هذا عبر بلاغ ناري صادر عن كتابته الوطنية بعد إجتماعها يوم 3 يوليو 2025، بالمقر المركزي بالرباط، حيث أكد أن الحكومة تبني مقاربات أحادية في تدبير الملفات الإجتماعية الحيوية، داعيا إلى إقرار إصلاحات شاملة ومنصفة بدل المقاربات “الميكانيكية” التي تنهجها الحكومة.
وأكد الاتحاد رفضه القاطع للصيغة المقترحة لدمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “CNOPS” مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ‘CNSS”، محذرا من تهديد صريح لمكتسبات الموظفين وضرب لمبدأ العدالة في التغطية الصحية، الأمر الذي قد يفضي إلى تراجع خطير في مجموع الخدمات المقدمة لعموم الشغيلة.
كما شدد الاتحاد على رفضه التام لأي لأي إصلاح مقياسي جديد لأنظمة التقاعد يفرض رفع سن الإحالة على المعاش أو تقليص قيمة المعاشات، معتبرا هذه الإجراءات “ترقيعية” وغير عادلة.
كما دعا الاتحاد الحكومة إلى استكمال التزاماتها في اتفاقات الحوار الاجتماعي، ومراجعة المنظومة التشريعية المتعلقة بانتخابات ممثلي العمال. وطالب بإيجاد حلول لملفات الموظفين المتضررين، وإعادة إطلاق الحوارات القطاعية لضمان استدامة السلم الاجتماعي
هذا ويعبر الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن إستياءه من القرارات الحكومة الأخيرة خاصة مايتعلق بتمرير قانون الإضراب دون موافقة النقابات المعنية،وتجميد الحوار الإجتماعي، وعدم الإستجابة الحكومة لمطالبهم المشروعة،والتعديلات التي تسعى الحكومة أن تقوم بها على أنظمة التقاعد.
