أكدت النقابة المستقلة للصحافيين المغاربة في بلاغها الأخير أن تأهيل المشهد الانتخابي الوطني أصبح ضرورة ملحّة لضمان أداء مؤسساتي وبرلماني وجماعي يعكس الإرادة الحقيقية للناخبين، ويواكب تطلعات المواطنين إلى ممارسة ديمقراطية نزيهة ومسؤولة.
وشددت النقابة على أن الأداء البرلماني والجماعي، سواء في صفوف الأغلبية أو المعارضة، يجب أن يقوم على الكفاءة والخبرة ونكران الذات، لا على منطق الولاءات أو الحسابات الانتخابية الضيقة. وأبرزت أن مسؤولية الارتقاء بالممارسة السياسية تقع على عاتق الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني، من خلال إعداد وتأطير المرشحين وتأهيلهم للقيام بمهامهم التشريعية والرقابية على الوجه الأكمل، بعيداً عن الممارسات التي تفرغ العملية الديمقراطية من مضمونها.
وأضاف البلاغ أن المشهد السياسي الحالي يعاني من ضعف التواصل بين المنتخبين وقواعدهم الانتخابية، إذ تغيب اللقاءات الدورية بعد الدورات البرلمانية والجماعية، مما يحرم المواطنين من حقهم في الاطلاع على حصيلة العمل النيابي والجماعي، ويكرس فجوة الثقة بين الناخبين وممثليهم.
وفي هذا السياق، نبهت النقابة إلى استمرار بعض السلوكات الانتهازية والفساد الانتخابي، التي تحول أصوات المواطنين إلى “سلع انتخابية” تخضع لمنطق المال والنفوذ، خصوصاً داخل الأحياء الفقيرة والهشة التي أصبحت، بحسب البلاغ، “قلاعاً للمزايدات السياسية والانتخابية” تُدار بمنطق السوق لا بمنطق المواطنة.
كما دعت النقابة إلى إعادة الاعتبار لمؤسسة البرلماني من خلال تمكين المرشحين من تكوين سياسي وتشريعي يؤهلهم لممارسة مهامهم بكفاءة ومسؤولية، معتبرة أن ضعف الأداء البرلماني لا يعود فقط إلى قصور الأفراد، بل إلى غياب التأطير الحزبي والنقابي الذي يُفترض أن يُنتج نخباً مؤهلة وقادرة على خدمة الصالح العام.
وتساءلت النقابة في بلاغها عن القيمة المضافة التي تقدمها الأغلبية والمعارضة على مستوى العمل التشريعي والرقابي داخل اللجان والجلسات العامة، معتبرة أن الوقت قد حان لتقييم نجاعة الممارسة البرلمانية، ومدى استجابتها لانتظارات المواطنين وتحديات المرحلة الراهنة.
وأكدت النقابة أن تأهيل المشهد الانتخابي يستوجب تضافر جهود كافة الفاعلين السياسيين والنقابيين والمدنيين، من أجل ترسيخ قيم الشفافية والمساءلة، وضمان احترام إرادة الناخبين في اختيار ممثليهم بحرية ومسؤولية، بعيداً عن منطق الزبونية أو التحكم في الأصوات.
وختمت النقابة بيانها بالإشارة إلى ما ورد في الخطاب الملكي السامي أمام البرلمان يوم الجمعة 10 أكتوبر 2025، والذي دعا فيه جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده إلى تعبئة كل الطاقات والإمكانات لخدمة الوطن والمواطنين، قائلاً:
> “إن السنة التي نحن مقبلون عليها حافلة بالمشاريع والتحديات، وإننا ننتظر منكم جميعًا، حكومةً وبرلمانًا، أغلبيةً ومعارضةً، تعبئة كل الطاقات والإمكانات، وتغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين. فكونوا، رعاكم الله، في مستوى الثقة الموضوعة فيكم، وفي مستوى الأمانة الملقاة على عاتقكم، وما تتطلبه خدمة الوطن من نزاهة والتزام ونكران ذات.”
