ستعمل “فرنسا”، العام المقبل، على حظر الاتصال الهاتفي غير المرغوب فيه، (démarchage téléphonique). وذلك تنزيلا لمقتضيات القانون المصادق عليه في 21 مايو.
ومن المقرر أن يدخل هذا الإجراء القانوني حيز التطبيق، خلال شهر غشت من العام المقبل. وضع أثار مخاوف واسعة من تأثيراته وتداعيات الاقتصادية والاجتماعية على قطاع مراكز الاتصالات بالمغرب.
ويمنع القانون الجديد على شركات الاتصالات التواصل مع العملاء إلا بموجب رغبتهم وبموافقة مسبقة صريحة. وهو ما يضرب إحدى قواعد عمل شركات الاتصالات الفرنسية.
وتبعا لهذا القرار، يرى فاعلون في المجال، أن القرار ستكون له تبعات اجتماعية، حيث سيجد حوالي 10 آلاف شخص أنفسهم بلا عمل. خاصة ضمن المراكز التي تعتمد على خدمات الاتصال الخارجي بشكل كلي.
وفي هذا السياق، بادرت بعض من هاته المراكز لتوقيف نشاطها أو خفض عملياتها. وهو ما سينتج عنه حالات تسريح مفاجئة لبعض العاملين داخلها بدون سابق إشعار.
تجدر الإشارة إلى أن قطاع الاتصال بالمغرب يشغل حوالي 100 ألف شخص، يعملون في حوالي 800 مركز تعتمد 80٪ منها على السوق الفرنسي تحديدا.
ويواجه القطاع أيضا تحديات تكنولوجية متزايدة، مع ازدياد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي الذي بدأ يحل محل بعض الأدوار التقليدية. وهو ما يزيد من هشاشة بعض الشركات الصغرى التي لم تعمل على مواكبة التطور التكنولوجي.
ومع اقتراب موعد تنزيل القانون، دعا العديد من الخبراء والفاعلين في المجال لإجراء هيكلة سريعة بالقطاع. مع تحويل النشاط اتجاه خدمات ذات قيمة مضافة، ضمنها الدعم الفني، خدمة العملاء عبر القنوات الرقمية، الوساطة اللغوية والمحتوى الرقمي.
