يعرف المغرب، خلال الأسابيع الأخيرة، انخفاضا غير مسبوق في أسعار زيت الزيتون، بعد موسم إنتاج استثنائي فاق كل التوقعات.
وهكذا فقد شهدت الأسواق المغربية تراجعا حادا في أسعار زيت الزيتون، مدفوعة بفائض إنتاج بلغ أكثر من مليوني طن من الزيتون، خلال موسم 2025. أي ما يفوق ضعفي إنتاج الموسم السابق الذي لم يتعد 900 ألف طن.
موسم فلاحي استثنائي وأثره على الأسعار
وفق وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، “محمد صديقي”. فإن الموسم الفلاحي الحالي اتسم بظروف مناخية ملائمة، من جهة التساقطات المطرية المنتظمة وارتفاع المساحات المزروعة بجهات “فاس–مكناس”، “مراكش–آسفي” و”سوس–ماسة”.
وقد ساهم هذا الفائض في انخفاض سعر الكيلوغرام الواحد من الزيتون من 15 درهما إلى نحو 5 دراهم فقط. وهو ما انعكس مباشرة على أسعار زيت الزيتون الموجهة للاستهلاك المحلي.
وأوضحت الوزارة أن وفرة الإنتاج تتيح للمغرب إمكانية زيادة الصادرات نحو أوروبا وإفريقيا جنوب الصحراء، “دون التأثير على حاجيات السوق الوطنية التي تظل مضمونة”.
الإطار القانوني والرقابي
تخضع عمليات إنتاج وتسويق زيت الزيتون في “المغرب” لمقتضيات قانونية متصلة بسلامة المنتجات الغذائية. والتي تخول “للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)” مراقبة الجودة ومنع أي تلاعب في الأسعار أو الغش التجاري. فيما يلزم “المرسوم رقم 2.12.389″، الصادر عام 2013. بتتبع مسار المنتجات الزراعية لضمان جودتها وتناسقها مع المعايير الأوروبية.
وشددت الوزارة في بيانها، على أن “أي تلاعب في الأسعار أو الغش في المكونات سيعرض مرتكبيه لعقوبات إدارية وجنائية طبقا للفصل 4 من نفس القانون”.
التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لوفرة المنتوج
يرى خبراء في المجال أن هذا الانخفاض سيحدث “أثرا مزدوجا” على الاقتصاد الوطني. فمن جهة، سيستفيد المستهلك المغربي من أسعار معقولة، بعد سنوات من الغلاء الذي تجاوز فيه لتر زيت الزيتون 100 درهم في بعض الأسواق. ومن جهة أخرى، قد يتضرر صغار الفلاحين بسبب تدني الأسعار عند البيع بالجملة. خصوصا في المناطق القروية التي تعتمد على زراعة الزيتون كمصدر رزق أساسي.
وفي هذا الإطار، دعت “الجامعة الوطنية لمنتجي الزيتون” لاعتماد آلية لدعم الفلاحين الصغار عبر “صندوق التنمية الفلاحية”، حتى لا يتحول الفائض الإنتاجي إلى عبئ اجتماعي.
وستمكن الوفرة المسجلة من ضبط السوق الداخلي وتحقيق توازن بين القدرة الشرائية للمواطن ودخل المنتج. إلا أن الهبوط المفاجئ للأسعار قد يهدد صغار الفلاحين بالإفلاس إذا لم يتم تفعيل آليات للدعم والتخزين.
تجدر الإشارة إلى أنه قد تم تسجيل 2.1 مليون طن من إنتاج الزيتون خلال الموسم الحالي، في مقابل 900 ألف طن فقط خلال الموسم الماضي. كما أن أسعار الجملة عرفت انخفاضا بنسبة 65٪. ويعتبر “المغرب” ضمن أكبر 5 منتجين عالميين لزيت الزيتون، وفق منظمة ” الفاو FAO”.
