وزعت محكمة الاستئناف ب”سطات” 18 عشر عاما سجنية نافذة على تسع عناصر تنتسب لمصالح الدرك الملكي. بعد إدانتهم بتهم تتصل ب”التستر على مهرب مخدرات” و”الإخلال بواجبات المرفق العام”.
حكم يشكل سابقة غير مألوفة داخل أروقة المحاكم المغربية، وهو ما يؤكد حدوث نقلة نوعية في مسار التصدي للفساد بكافة أشكاله وتسييد استقلالية القضاء الفعلية لا النصية فحسب.
تجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة المختصة، كانت قد أحالت الملف على القضاء بعد سلسلة من التحقيقات المعمقة التي باشرتها المصالح المختصة. والتي شملت تتبعا دقيقا لجميع المكالمات الهاتفية مع تحليل البيانات الرقمية. وهو الأمر الذي كشف النقاب عن وجود شبكة من العلاقات المشبوهة جمعت بعض العناصر الدركية بأحد المهربين كان ينشط بالمنطقة.
ووفق صك المتابعة فإن العناصر الدركية أخلت بواجب القسم الذي أدته. وتخلت بالتالي عن القيام بواجبها المفترض في مواجهة أنشطة غير قانونية مهددة لأمن البلاد. وضربت في العمق المصداقية التي يتحلى بها جهاز الدرك الملكي وقيم الانضباط والنزاهة التي يقوم عليها.
الحكم الصادر حمل رسالة قوية مفادها أن يد العدالة تطال كل الفاسدين مهما كانت درجاتهم أو مواقعهم. وأنها لن تتوانى عن ضرب كل الأوكار الفاسدة تحقيقا لدولة القانون والحقوق والمؤسسات.
