قال “حسن فرحان”، القاضي برئاسة النيابة العامة. إن الاحكام والقرارات الصادرة عقب أحداث العنف والتخريب المصاحبة للمظاهرات غير المرخص بها. “صدرت في أجل معقول يراعي الوضعية الجنائية للمتهمين ولم يكن هناك أي تسرع في إصدارها على خلاف ما يروج له البعض عن قصد”.
وأكد في إطلالة عبر وسائل الإعلام، أمس الثلاثاء. على أنه قد تم الحرص، خلال جميع مراحل البحث والمحاكمة. على ضمان كافة شروط المحاكمة العادلة للمشتبه فيهم والمتهمين. بدءا من لحظة إيقافهم حيث تم إنجاز محاضر الاستماع إليهم في احترام تام للإجراءات المسطرية المنصوص عليها. على خلاف ما يحاول البعض أن يروج له عن قصد بتقديم ادعاءات بوجود اعترافات تحت الإكراه.
وفيما يتصل بالقضايا التي لا زالت رائجة أمام المحاكم. أبرز “فرحان” أن معظمها يرجع إلى المهل التي يلتمسها دفاع المتهمين لإعداد دفاعهم.
وأوضح أن العقوبات الصادرة في بعض الجنايات لم تتجاوز 15 عاما في حدها الأقصى، على الرغم من خطورة بعض الأفعال المرتكبة والتي يصل الحد الأقصى فيها إلى 30 عاما. لمراعاة المحكمة ظروف المتهمين، ذات الصلة بوضعيتهم الاجتماعية وغياب السوابق القضائية. مضيفا أن بعض القضايا لا زالت معروضة على أنظار قضاة التحقيق في إطار استكمال إجراءات التحقيق.
وأضاف “فرحان” قائلا: إنه على خلفية الوقفات غير المصرح بها وما صاحبها من أحداث، تم إيقاف مجموعة من الأشخاص. مبرزا أن 3300 منهم تم غخلاء سبيلهم بعد تنقيطهم من طرف المصالح الأمنية المختصة. علما بأن هذه الأحداث عرفت مشاركة قاصرين تم تسليمهم لأولياء أمورهم.
وفيما يتعلق بالأشخاص الذين ثبت تورطهم في ارتكاب أفعال إجرامية تتسم بالخطورة لمساسها بسلامة الأشخاص والممتلكات وبالأمن والنظام العام. فقد أسفرت عن تقديم 2480 شخصا أمام بعض النيابات العامة لدى محاكم المملكة، ضمنها “الرباط”، “الدار البيضاء”، “أكادير”، “طنجة”، “وجدة”…)، لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب في مواجهتهم.
وسجل “فرحان” أنه تبين من خلال البحث مع الأشخاص المقدمين أمام النيابات العامة، وبعد دراسة المحاضر المنجزة في الموضوع. وجود أدلة كافية لإدانتهم بارتكاب عدد منهم أفعالا إجرامية خطيرة تكتسي من الناحية القانونية وصف جنايات وجنح معاقب عليها طبقا لمجموعة القانون الجنائي وبعض القوانين الخاصة.
وأبرز أن هاته الجرائم تتعلق ب”العصيان من طرف أكثر من شخصين وحاملين للسلاح”، و”إهانة موظف عمومي بمناسبة قيامه بمهامه” و”استعمال العنف في حقه نتجت عنه إراقة دم”. إضافة “للتحريض على ارتكاب جنايات وجنح” و”المشاركة في التجمهر المسلح”، و”تخريب ونهب منقولات في جماعات باستعمال القوة”.
كما شملت هاته الأفعال “تعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة”، و”عرقلة سير الناقلات بغرض تعطيل المرور ومضايقته”. فضلا عن “إلحاق خسائر مادية بملك الغير” و”السرقة الموصوفة المقرونة بأكثر من ظرف تشديد” و”إضرام النار عمدا في مبنى غير مسكون وناقلة ليس بها أشخاص”. إضافة ل”حيازة سلاح في ظروف من شأنها أن تشكل تهديدا لسلامة الأشخاص والأموال”، وفق ذات المسؤول.
وأبرز “فرحان” أن تدخلات القوات العمومية “كانت وفق القانون في إطار الصلاحيات الموكولة إليها بمقتضى النصوص القانونية المؤطرة للتجمعات العمومية. وذلك من أجل حماية سلامة الأشخاص وممتلكاتهم وضمان حفظ الأمن والنظام العام. لا سيما إزاء الأفعال الخطيرة التي ارتكبها بعض الأشخاص المتابعين كإضرام النار في الممتلكات العامة والخاصة وقطع الطرقات. مما خلف إصابات خطيرة في صفوف عناصر القوات العمومية وألحق خسائر مادية جسيمة في الممتلكات الخاصة والعامة”.
في سياق متصل، سجل “فرحان” أنه، وبعد استكمال إجراءات البحث مع المشتبه فيهم، قررت النيابات العامة المعنية متابعة ما مجموعه 2480 متهما. ضمنهم 959 في حالة سراح، فيما تمت متابعة 1473 في حالة اعتقال. مضيفا أن هذا الرقم قد انخفض بعد إطلاق سراح عدد من المتهمين بناء على صدور أحكام بالحبس موقوف التنفيذ وأحكام بالبراءة. إضافة إلى صدور أحكام في حق الأحداث قضت بتسليمهم لأولياء أمورهم تطبيقا للقواعد المحددة لمحاكمة الأحداث الواردة في قانون المسطرة الجنائية.فيما قررت النيابات العامة حفظ المسطرة بالنسبة لـ 48 مشتبها فيه.
وأوضح “فرحان”، أن النيابات العامة قامت بدراسة دقيقة ومتأنية لجميع وسائل الاثبات المقدمة في مواجهة المشتبه فيهم المقدمين أمامها. وسطرت متابعتها بناء على وجود أدلة كافية حول ارتكاب المتهمين للأفعال المنسوبة إليه وفي احترام تام لقرينة البراءة وباقي ضمانات المحاكمة العادلة. وعلى رأسها إشعار الموقوفين بالتهم المنسوبة إليهم وتمكينهم من حق الاتصال بمحام وإشعار عائلاتهم وعرض وسائل الإثبات المقدمة في مواجهتهم. كما حضر إلى جانب عدد منهم دفاعهم أثناء تقديمهم أمام النيابات العامة.
وأضاف ذات المسؤول القضائي أنه واستنادا للمعطيات المتوفرة لدى النيابات العامة بمحاكم المملكة، إلى غاية 27 أكتوبر الجاري. فقد صدرت في حق 66 متهما قرارات على مستوى غرف الجنايات الابتدائية بمحاكم الاستئناف. حيث تمت إدانة 61 منهم فيما تم إصدار أحكام بالبراءة في حق 5 أشخاص.
وأوضح أنه وعلى الرغم من كون الأفعال المحاكم من أجلها الأشخاص على مستوى غرف الجنايات الابتدائية تتسم بالخطورة والجسامة مثل إضرام النار والإتلاف والتعييب. فإن العقوبات الصادرة في شأنها تراوحت ما بين سنة وسنتين وثلاث سنوات وأربع سنوات وعشر سنوات وخمس عشرة سنة سجنا. علما أن بعض الجنايات يصل الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها قانونا إلى ثلاثين سنة وهذا يعود في الغالب لكون المحكمة تعمل ظروف التخفيف مراعاة للوضعية الاجتماعية للمحكومين.
وعلى مستوى المحاكم الابتدائية، قال ذات المسؤول: إن المحاكم أصدرت في حق الرشداء أحكاما بلغت 301 حكما. موزعة على 208 محكومين بعقوبة نافذة، 66 بعقوبة موقوفة التنفيذ و27 بالبراءة. كما أصدرت أحكاما في حق 162 من الأحداث المتورطين، وقضت بتسليم 83 منهم لأولياء أمورهم، مراعاة للمصلحة الفضلى لهؤلاء.
وأوضح “فرحان” أن عدد الأحكام الصادرة بالبراءة بلغت على مستوى المحاكم الابتدائية 30 حكما، أي ما يمثل 11,4% من مجموع الأحكام الصادرة، فيما وصل عدد القرارات الصادرة بالبراءة على مستوى محاكم الاستئناف أربع قرارات، أي ما يمثل 9,7% من مجموع القرارات الصادرة عن هذه المحاكم لغاية الآن.
