فرق المعارضة بالمغرب: مشروع قانون المالية “يفتقد للجرأة ولا يستجيب للتطلعات”

محمد حميمداني

قالت فرق المعارضة ب”مجلس النواب” المغربي، إن مشروع قانون المالية لعام 2026 يفتقر للجرأة ولا يستجيب لتطلعات المواطنين.

جاء هذا الموقف خلال جلسة مناقشة مشروع قانون المالية لعام 2026 من قبل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية. بحضور وزيرة المالية، “نادية فتاح”، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، “فوزي لقجع”.

القانون يفتقد للجرأة والإبداع 

في مداخلة له لمناقشة المشروع المعروض، قال رئيس “الفريق الاشتراكي”، “عبد الرحيم شهيد”. إن مشروع القانون “جاء عاديا كما وكيفا في زمن استثنائي يتطلب جرأة أقوى وإبداعا أعمق وجدية أكبر”. مبرزا أنه اتسم بطغيان “الطابع الإداري التقني الصرف على الإجراءات المقترحة”.

وقال “شهيد”: إنه كان من المفترض أن يتضمن المشروع نسب إنجاز حقيقية لمختلف الالتزامات التي وعدت بها الحكومة. إضافة للإجراءات العملية التي تمكن من تدارك ما يمكن تداركه للنهوض بالاقتصاد الوطني ومعالجة معيقاته الأساسية.

مشروع لا يستجيب بالقدر اللازم لانتظارات ومتطلبات الإصلاح

من جانبه، قال رئيس “فريق التقدم والاشتراكية”، “رشيد حموني”. إنه وعلى الرغم من أهمية عناوين التوجهات العامة للمشروع. ذات الصلة بتوطيد المكتسبات الاقتصادية لتعزيز مكانة المغرب ضمن الدول الصاعدة وإطلاق الجيل الجديد من برامج التنمية المجالية المندمجة. فضلا عن توطيد أسس الدولة الاجتماعية ومواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى مع الحفاظ على توازنات المالية العمومية. إلا ان التدابير الإجرائية لا تعكس بالقدر الكافي هاته التوجهات.

وفي هذا السياق، أكد “حموني” على أن التدابير الإجرائية للحكومة، على الرغم من إيجابية بعضها. إلا أنها،  على العموم. لا تعكس بالشكل الكافي عناوين هذه التوجهات. كما أنها لا تستجيب بالقدر اللازم لانتظارات ومتطلبات الإصلاح.

وقال: “هناك مجهود ميزانياتي، لكن وفق نفس المقاربات الحكومية المعتادة، التي عجزت عن تحقيق الأثر الاجتماعي والاقتصادي والمجالي، على مدى أربع سنوات”.

دعوة لتشجيع الجهوية واللاتمركز ودعم المقاولات الصغرى

من جهته، توقف رئيس “الفريق النيابي للحركة الشعبية”، “ادريس السنتيسي”. عند أهمية مناقشة قانون المالية وإخضاعه لتقييم حقيقي وفعلي وواقعي. مبرزا أهمية التركيز على العدالة الجبائية والمجالية.

ودعا “السنتيسي” لتشجيع الجهوية واللامركزية واللاتمركز. وكذا دعم المقاولات الصغرى التي تساهم في إحداث فرص شغل في المناطق النائية. فضلا عن الارتقاء بمكانة المرأة.

تأكيد على أهمية سد الخصاص الكبير في قطاع الصحة

بدوره، أكد رئيس “الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي”، “بلعسال الشاوي”. على أهمية سد الخصاص الكبير الذي يعرفه قطاع الصحة وأيضا النقص المسجل في الأطر الطبية. وذلك من أجل مواكبة ورش الإصلاح الصحي الترابي. وذلك وفق معايير واضحة وتحفيزات مشجعة لفائدة الكفاءات، بما يعزز شبكات المؤسسات الصحية الجهوية.

وأبرز أهمية تعزيز البحث العلمي والابتكار باعتبارهما رافعتين أساسيتين لترسيخ السيادة الوطنية وتقوية تنافسية الاقتصاد الوطني. مشيرا لوجود عراقيل وصعوبات تحد من تحويل نتائج البحث العلمي إلى ابتكارات عملية ملموسة.

مشروع يفتقر للرهانات الحقيقية 

من جانبه، قال رئيس “المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية”، “عبد الله بوانو”. إن المشروع يفتقر للرهانات الحقيقية. مبرزا انه كان من المفترض، باعتباره يأتي في السنة الأخيرة من الولاية الحكومية. أن يتضمن إجراءات سريعة وتداركية، غير أن ذلك لم يتحقق.

تجدر الإشارة إلى أنه سبق لوزيرة الاقتصاد والمالية، “نادية فتاح”، أن قدمت الخطوط العريضة ل”مشروع قانون المالية رقم 25-50” للسنة المالية 2026. وذلك خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان،

وفي هذا الشأن أكدت الوزيرة أن المشروع يرتكز على أربع أولويات كبرى. تهم توطيد المكتسبات الاقتصادية لتعزيز مكانة المغرب ضمن الدول الصاعدة وإطلاق الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة. إضافة لمواصلة توطيد أسس الدولة الاجتماعية والإصلاحات الهيكلية الكبرى مع الحفاظ على توازنات المالية العمومية.