كشف “مصطفى بايتاس”، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن حجم التمويل العمومي الموجه لفائدة الجمعيات خلال سنة 2024 بلغ أزيد من 5.6 مليارات درهم، استفادت منه أكثر من 17 ألف جمعية، وذلك وفق معطيات التقرير السنوي المقدم في لقاء تواصلي بـ “الرباط”.
وفي هذا السياق، أوضح بايتاس أن القطاعات الحكومية ساهمت بغلاف مالي يقارب 2.09 مليار درهم، بينما قدمت المؤسسات والمقاولات العمومية دعما ماليا أكبر ناهز 3.39 مليارات درهم، ما يعكس انخراط مختلف الفاعلين العموميين في دعم النسيج الجمعوي.
كما أشار المسؤول الحكومي إلى أن عدد اتفاقيات الشراكة بين الهيئات العمومية والجمعيات بلغ 12.830 اتفاقية خلال سنة 2024، منها 11.935 اتفاقية أبرمتها المؤسسات والمقاولات العمومية، مقابل 895 اتفاقية من طرف القطاعات الحكومية، وهو ما يؤكد توسع مجالات التعاون بين الطرفين.
ومن جهة أخرى، بلغ حجم الدعم العيني وبرامج تقوية القدرات حوالي 123 مليون درهم، في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة الجمعيات وتطوير أدائها، إلى جانب الدعم المالي المباشر.
وفي المقابل، شدد “بايتاس” على أن تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني يمثل خيارا استراتيجيا يتطلب ترسيخ الثقة وتكامل الأدوار، مبرزا أن إصلاح منظومة الدعم العمومي يمر عبر تعزيز الشفافية وتوحيد المساطر وتوسيع قاعدة الاستفادة.
كما أكد أن التوجه المستقبلي يقوم على الانتقال من تمويل الأنشطة إلى دعم المشاريع ذات الأثر، مع اعتماد آليات فعالة لتتبع وتقييم النتائج، بما يعزز مكانة الجمعيات كشريك تنموي حقيقي في خدمة الصالح العام.
