أكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، “محمد عبد النباوي”، أن 26 قاضية تتقلدن حاليا مهام المسؤولية بمختلف درجات محاكم المملكة، مشيرا إلى أن المرأة القاضية أثبتت جدارة استثنائية في تولي مناصب قيادية رفيعة تشمل رئاسة محاكم استئناف ونيابات عامة متخصصة، وبناء عليه فقد كشف خلال مؤتمر دولي بـ “الرباط” أن نسبة المسؤولات القضائيات بلغت 10,62% من مجموع مناصب المسؤولية بالمحاكم، بينما ارتفعت هذه النسبة لتصل إلى 18% داخل محكمة النقض، وعلاوة على ذلك سجل الحضور النسوي طفرة نوعية بانضمام ثلاث قاضيات لعضوية المجلس الأعلى للسلطة القضائية منذ تأسيسه بنسخته المستقلة عام 2017، ومن جهة أخرى شدد رئيس النيابة العامة “هشام البلاوي” على أن ريادة المغرب في هذا المجال تعود لعام 1961 كأول دولة عربية وإفريقية تفتح باب القضاء أمام النساء، وفي المقابل استعرضت “زينب العدوي” تجربة القضاء المالي التي شهدت قفزة في عدد القاضيات لتصل إلى 117 قاضية سنة 2026، وفي الختام أشاد شركاء دوليون من الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا بالجهود المغربية لتكريس المناصفة الدستورية وجعل العدالة مرآة تعكس تطلعات المجتمع وتحرر طاقاته النسائية.
