صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون يروم تعديل مدونة الشغل المغربية، بهدف خفض ساعات عمل حراس الأمن الخاص وتحسين ظروف اشتغالهم، في خطوة تأتي عشية الاحتفال بـعيد الشغل.
و أوضح “مصطفى بايتاس” أن المشروع رقم 032.26 يهدف إلى مراجعة وضعية هذه الفئة من الأجراء، الذين تربطهم عقود عمل بشركات الحراسة، بما يضمن ملاءمة ظروف عملهم مع باقي المستخدمين.
كما أشار المسؤول الحكومي إلى أن هذا التعديل يندرج في إطار تنفيذ مخرجات الاتفاق الاجتماعي الموقع في 29 أبريل 2024، وكذا نتائج جولة أبريل 2026 من الحوار الاجتماعي المركزي، التي ركزت على مراجعة تدريجية لبعض مقتضيات مدونة الشغل.
و يسعى المشروع إلى تتميم المادة 193 من المدونة، عبر استثناء حراس الأمن الخاص من فئة الأشغال ذات الطبيعة المتقطعة، التي كانت تسمح بالعمل لمدة تصل إلى 12 ساعة يوميا مقابل أجر عادي، وهو ما كان محل انتقادات واسعة.
وبموجب هذا التعديل، سيتم إخضاع هذه الفئة لمدة العمل القانونية المعتمدة لباقي الأجراء، كما هو منصوص عليه في المادة 184، بما يعزز حقوقهم المهنية ويحسن ظروف عملهم.
و أكدت الحكومة أن هذا الإجراء سيساهم أيضا في خلق فرص شغل إضافية، من خلال توزيع ساعات العمل بشكل أكثر توازنا، بما يتيح تشغيل عدد أكبر من المستخدمين في إطار قانوني منظم.
ويعكس هذا القرار توجها حكوميا نحو تعزيز العدالة الاجتماعية داخل سوق الشغل، خاصة لفائدة الفئات التي كانت تعاني من ظروف عمل صعبة، في أفق تحقيق توازن أفضل بين متطلبات العمل وحقوق الأجراء.
