كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن معطيات جديدة بخصوص الوضعية الإدارية والمادية لموظفي الجماعات الترابية المُلحقين سابقا برهن إشارة الخزينة العامة للمملكة، مؤكدا اتخاذ إجراءات لضمان استقرارهم المهني والحفاظ على نفس مستوى التحفيزات التي كانوا يستفيدون منها.

كما أوضح لفتيت، في رده على سؤال برلماني بمجلس المستشارين تقدم به خالد السطي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن تفعيل مقتضيات القانون رقم 14.25، المعدل والمتمم للقانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، مكن من إحداث قباضات جماعية تتولى بشكل حصري عمليات تحصيل الرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية، باستثناء الرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية.

وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى أنه تم تعزيز هذه القباضات بالموارد البشرية اللازمة من حيث العدد والكفاءة، عبر الاستعانة بموظفين كانوا موضوعين رهن إشارة الخزينة العامة، إلى جانب دعمها بخريجي معاهد تكوين التقنيين والتقنيين المتخصصين التابعة لوزارة الداخلية، خصوصا في تخصص المالية المحلية، بما يضمن حسن سير هذه المرافق الجديدة.

وأكد لفتيت، في معرض طمأنته للشغيلة الجماعية، أن العاملين بهذه القباضات الجديدة سيستفيدون من تحفيزات مماثلة لتلك التي كانوا يتلقونها سابقا داخل قباضات الخزينة العامة للمملكة، بما يضمن عدم تأثر أوضاعهم المادية نتيجة تغيير وضعيتهم الإدارية.

كما شدد على أن هذه الإجراءات تروم الحفاظ على الاستقرار المهني لهذه الفئة، مع تثمين دور الموارد البشرية العاملة في مجال التحصيل الجبائي الترابي، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن شسيعي المداخيل بالجماعات الترابية استفادوا من تعويضات محسنة مقارنة بالوضع السابق الذي كان يقتصر على تعويضات وُصفت بالضعيفة، والمحددة سابقا في حوالي 600 درهم سنويا فقط.