دخل ملف حراس الأمن الخاص مرحلة تشريعية متقدمة، بعدما شرع مجلس المستشارين، يوم الأربعاء 3 يونيو 2026، في دراسة والتصويت على مشروع القانون رقم 032.26 القاضي بتعديل مدونة الشغل، بهدف تمكين هذه الفئة من الاستفادة من مدة العمل القانونية المعتمدة لباقي الأجراء بدل نظام 12 ساعة عمل يومياً.

ويهدف المشروع، الذي تمت مناقشته داخل لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، إلى تحسين ظروف العمل في قطاع الحراسة الخاصة استجابة لمطالب الحوار الاجتماعي، من خلال تعديل المادة 193 من مدونة الشغل وإخضاع حراس الأمن الخاص لمقتضيات المادة 184 المتعلقة بساعات العمل العادية.

وبموجب هذا التعديل، سيستفيد حراس الأمن الخاص من نظام العمل القانوني كباقي الأجراء، مع تطبيقه على العقود الجديدة بعد دخول القانون حيز التنفيذ، ومنح فترة انتقالية لا تتجاوز 12 شهراً لتسوية وضعية العقود السابقة.

وأكد وزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل، يونس سكوري، أن المشروع مهم وينتظره عشرات الآلاف من العاملين، ويأتي في إطار تعزيز العمل اللائق، فيما اعتبر برلمانيون أنه خطوة لإنصاف هذه الفئة وتحسين أوضاعها المهنية والاجتماعية.

كما أبرزت المناقشات وجود توافق حول ضرورة ضمان حقوق العمال مع الحفاظ على استمرارية المقاولات، مع الدعوة إلى احترام الحد الأدنى للأجور، والتصريح لدى الضمان الاجتماعي، وتعزيز دور تفتيش الشغل لضمان التطبيق السليم للقانون.