استنكر الرئيس السابق للمركز المغربي لحقوق الإنسان، خالد الشرقاوي السموني، إقصاء عدد من الجمعيات الحقوقية الوطنية النشيطة من المشاركة في ورشة التفكير الدولية حول تقييم آلية الاستعراض الدوري الشامل، التي تنظمها المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان يومي 5 و6 يونيو 2026 بالرباط.
وأوضح السموني أن هذا الإقصاء يعكس، حسب تعبيره، ارتجالية في عمل المندوبية وغياب الانفتاح والتشاور مع الجمعيات الحقوقية، خاصة تلك التي تشتغل بشكل ميداني على إعداد التقارير الحقوقية وتتفاعل مع آلية الاستعراض الدوري الشامل.
وأضاف أن الأجدر بالمندوبية كان منح الأولوية للمنظمات الحقوقية الوطنية والخبراء المغاربة، بالنظر إلى ارتباط موضوع الورشة بالنسيج الجمعوي الحقوقي الوطني وخبراته المتراكمة في هذا المجال.
وأكد أن المقاربة التشاركية تشكل الأسلوب الأمثل لتعزيز الثقة بين المندوبية والمجتمع المدني، والانفتاح على الفاعلين الحقوقيين للنهوض بحقوق الإنسان، مشدداً على أن الإقصاء يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان، ومطالباً بمراجعة منهجية التعامل مع منظمات المجتمع المدني الوطنية.
