فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء أمس الأربعاء، بحثاً قضائياً لتحديد ظروف وملابسات العثور على موظف بالمحكمة الابتدائية الإدارية بفاس جثة هامدة داخل منزل يعود لبرلماني سابق، في قضية ما تزال تحيط بها عدة علامات استفهام.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الهالك كان يشغل قيد حياته منصب وكيل للحسابات بالمحكمة المذكورة. وقد أمر الوكيل العام للملك بإخضاع الجثة للتشريح الطبي بهدف تحديد الأسباب الدقيقة للوفاة، مع أخذ عينات بيولوجية (دم وبول) لإخضاعها للتحاليل المخبرية اللازمة.

وفي سياق الأبحاث الجارية، تم العثور على مبالغ مالية مهمة داخل الصندوق الخلفي لسيارة الضحية، تجاوزت قيمتها 200 مليون سنتيم، وفق مصادر مطلعة. وتشير المعطيات الأولية إلى احتمال ارتباط هذه الأموال بودائع مالية، بالنظر إلى طبيعة عمل الضحية، مع الحديث عن شبهات تتعلق بعدم إيداعها لدى الخزينة العامة.

كما أسفرت التحريات عن العثور على حزام ذهبي (مضمة)، في وقت تتواصل فيه التحقيقات تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل كشف كافة تفاصيل وملابسات هذه القضية.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  مصدر = كود