من أكادير
أثارت معطيات متداولة بشأن مسودة تقرير رقابي منسوب إلى المجلس الأعلى للحسابات، حول تدبير عدد من المرافق التابعة لجماعة إنزكان، تساؤلات بشأن كيفية إبرام وتدبير بعض الصفقات والعقود، لاسيما ما يتعلق بشروط طلبات العروض وتمديد عقود كراء بعض المرافق الجماعية.
ووفق المعطيات المتضمنة في المسودة، فقد سُجلت ملاحظات بشأن إعداد بعض دفاتر التحملات، من بينها إدراج شروط اعتُبرت إقصائية أو غير منصوص عليها في الإطار القانوني المنظم، إلى جانب فرض ضمانات على المتنافسين، وهي ملاحظات قد تطرح، بحسب طبيعتها، تساؤلات حول مدى احترام مبادئ المنافسة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.
كما تتضمن المعطيات المتداولة ملاحظات بشأن حالات مرتبطة بتمديد عقود كراء عدد من المرافق الجماعية، وهو ما يفتح النقاش حول مدى احترام المساطر القانونية المؤطرة لاستغلال الممتلكات والمرافق التابعة للجماعة.
وتكتسب هذه الملاحظات أهمية بالنظر إلى الطبيعة الاقتصادية لبعض المرافق الجماعية والقيمة المالية للعقود المرتبطة باستغلالها، في وقت يفترض فيه أن يقوم تدبير الممتلكات الجماعية على تحقيق أفضل مردودية ممكنة لفائدة الجماعة، مع التقيد بمبادئ الشفافية والمنافسة وتكافؤ الفرص.
تدبير المرافق في صلب النقاش
ولا تقتصر التساؤلات المطروحة على الجوانب التقنية المرتبطة بالصفقات والعقود، بل تمتد إلى طريقة تدبير عدد من المرافق والممتلكات الجماعية، ومدى نجاعة الآليات المعتمدة في ضمان حماية مصالح الجماعة وتحسين مواردها.
ويأتي هذا النقاش في سياق سياسي حساس، بالتزامن مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، وهو ما يجعل تدبير المرافق الجماعية وطرق الاستفادة منها موضوعا يحظى باهتمام متزايد من المتابعين للشأن المحلي.
كما يطرح تداخل المصالح الاقتصادية والسياسية، في بعض الحالات، ضرورة التدقيق في طبيعة العلاقات المرتبطة بالمستفيدين من العقود الجماعية، خصوصا عندما يتعلق الأمر بأشخاص أو فاعلين لهم حضور في المشهد السياسي أو الانتخابي.
غير أن إثارة هذه التساؤلات لا تعني، من الناحية القانونية أو الصحافية، ثبوت وجود مخالفة أو تواطؤ، ما دامت المعطيات المتداولة مرتبطة بمسودة تقرير ولم تصدر بشأنها خلاصات نهائية أو قرارات عن الجهات المختصة.
انتظار التقرير النهائي
وتظل الملاحظات الرقابية الواردة في المسودة، في هذه المرحلة، ضمن نطاق التقييم والملاحظات التي تستوجب تقديم التوضيحات والردود من طرف الجهات المعنية، قبل اعتماد أي خلاصات نهائية.
ومن المرتقب أن يكشف التقرير في صيغته النهائية عن طبيعة الملاحظات والتوصيات التي ستصدر بشأن الملفات المعنية، وما إذا كانت ستتضمن دعوات إلى تصحيح بعض الاختلالات أو تحسين طرق تدبير الممتلكات والمرافق الجماعية.
ويرتقب، في ضوء ذلك، أن يتواصل النقاش حول حكامة تدبير الشأن المحلي بإنزكان، ومدى احترام قواعد الشفافية والنجاعة وربط المسؤولية بالمحاسبة، إلى جانب ضرورة توضيح ملابسات الملفات التي أثارتها الملاحظات الرقابية من طرف مختلف المتدخلين.
