افتتاح الدورة الخريفية للولاية التشريعية الثانية عشرة على وقع رهانات اقتصادية واجتماعية كبرى

العالم السياسي

الرباط –

تنطلق، اليوم الجمعة 9 أكتوبر، أشغال الدورة الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة، في سياق يتسم بتعدد الرهانات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ما يجعل هذه المحطة مناسبة لإطلاق دينامية جديدة للعمل البرلماني، وتعزيز أدوار المؤسسة التشريعية في مواكبة التحولات التي تعرفها المملكة.

وتنعقد هذه الدورة الخريفية بالتزامن مع المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة، عقب نتائج الانتخابات التشريعية التي أُجريت في 23 شتنبر الماضي، والتي يرتقب أن تفرز ملامح خريطة سياسية جديدة داخل مجلس النواب. كما ستتميز هذه المرحلة بانتخاب رئيس المجلس وتشكيل أجهزته وهياكله التنظيمية.

وفي ظل هذه المستجدات، سيكون أعضاء مجلس النواب، من الأغلبية والمعارضة، مطالبين بتعزيز انخراطهم في إعداد السياسات العمومية وتقييمها ومراقبة تنفيذها، ولا سيما تلك المرتبطة بالحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية وترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، من خلال تتبع تنزيل الأوراش الاستراتيجية واقتراح حلول عملية تستجيب لانتظارات المواطنين.

ويُرتقب أن يشكل مشروع قانون المالية لسنة 2027 أحد أبرز الملفات المطروحة أمام التركيبة البرلمانية الجديدة، بالنظر إلى دوره في تحديد التوجهات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، خصوصا في ظل ظرفية دولية تتسم بتزايد حالة عدم اليقين واستمرار التقلبات الاقتصادية.

وفي هذا السياق، أوضح قراقي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن دور المؤسسة التشريعية خلال الدورة الخريفية والدورات اللاحقة لن يقتصر على مناقشة النصوص القانونية، بل سيمتد إلى معالجة عدد من الإشكالات البنيوية، وفي مقدمتها تحديات الإدماج المهني وتقليص الفوارق بين المجالات الترابية، عبر تفعيل آليات رقابية أكثر نجاعة تضمن توزيعا منصفا لثمار التنمية. وكداتحقيق العدالة المجالية باعتبارها ركيزة أساسية للحد من التفاوتات بين الجهات، 

وفي ما يتعلق بالتشغيل وإدماج الشباب، ولا سيما خريجي الجامعات، فيجب ان يكون  من اولويات مجلس النواب الجديد، لمواصلة ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية. كما دعا إلى تعزيز الدبلوماسية البرلمانية وتكثيف التواصل والتعاون مع المؤسسات التشريعية في الدول الأخرى.

من جهة أخرى، أبرز الأكاديمي  في حواره مع وكالة الأنباء أهمية اعتماد مجلس النواب مقاربة جديدة في أداء مهامه، تستحضر الأولويات الوطنية وتنسجم مع التوجهات الاستراتيجية للمملكة.

وأشار، في هذا الصدد، إلى ضرورة تقديم البرلمانيين مبادرات ومقترحات نوعية من شأنها تعزيز جاذبية العمل النيابي وتقوية صلته بالمواطنين، داعيا إلى «تجاوز منطق المراقبة اللاحقة والتأسيس لمرحلة جديدة يتحول فيها البرلمان إلى مؤسسة للتقييم»، بما يسهم في تحسين جودة التمثيل السياسي واستعادة الثقة في العمل السياسي عموما.

ويظل التحدي الأساسي أمام الولاية التشريعية الجديدة متمثلا في تعزيز مكانة المؤسسة البرلمانية باعتبارها فاعلا محوريا في تحقيق التنمية الشاملة بمختلف أبعادها، وذلك من خلال الارتقاء بفعالية الأداء التشريعي والرقابي، وضمان استجابة المبادرات البرلمانية الفعلية لتطلعات المواطنين وانتظاراتهم.