المغرب في مرآة «لوموند» الفرنسية.. الانتخابات وتمثيلية النساء وأسئلة الثقة في الحياة السياسية..قراءة في أبرز ما تناولته الصحيفة الفرنسية عن التحولات السياسية بالمملكة

العالم السياسي

بقلم: الأستاذ محمد عيدني

أعادت صحيفة «لوموند» الفرنسية، من خلال سلسلة من التقارير والتحليلات المنشورة خلال النصف الثاني من شهر شتنبر وبداية أكتوبر 2026، تسليط الضوء على عدد من القضايا المرتبطة بالمشهد السياسي المغربي، في مقدمتها الانتخابات التشريعية، ومستوى المشاركة الانتخابية، وأزمة الثقة بين المواطنين والأحزاب، فضلاً عن تمثيلية النساء داخل المؤسسات المنتخبة، في أعقاب تعيين فاطمة الزهراء المنصوري على رأس الحكومة.

وتكشف هذه التغطية أن اهتمام الصحافة الفرنسية بالمغرب لا يقتصر على النتائج الانتخابية أو التغييرات التي تطال مواقع المسؤولية، بل يمتد إلى محاولة قراءة المؤشرات الاجتماعية والسياسية التي تحيط بهذه التحولات، وما تطرحه من أسئلة بشأن علاقة المواطن بالمؤسسات، ومدى قدرة الأحزاب على تجديد خطابها واستعادة ثقة الناخبين.

المشاركة الانتخابية.. الرقم الذي يثير الأسئلة

من أبرز النقاط التي توقفت عندها «لوموند» الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026، حيث أشارت الصحيفة، في تقرير نشرته يوم 24 شتنبر، إلى أن نسبة المشاركة بلغت نحو 38 في المائة، وهي نسبة تعكس تراجعاً مقارنة بنسبة المشاركة المسجلة خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2021، التي بلغت 50 في المائة وفق المعطيات التي أوردها التقرير.

كما تناولت الصحيفة محدودية عدد المشاركين مقارنة بإجمالي المسجلين في اللوائح الانتخابية، مشيرة إلى أن نحو ستة ملايين مغربي توجهوا إلى صناديق الاقتراع، من أصل 15.8 مليون مسجل، مع احتساب نحو مليون ورقة بيضاء أو ملغاة.

وتضع هذه الأرقام مسألة المشاركة في صلب النقاش السياسي، لكنها لا تكفي، بمفردها، لتفسير أسباب العزوف أو تحديد مواقف جميع المواطنين من العملية الانتخابية. فقراءة هذه الظاهرة تستدعي التمييز بين عدم التسجيل في اللوائح، والامتناع عن التصويت، وعدم الاقتناع بالعرض الحزبي، والعوامل الاجتماعية والاقتصادية التي قد تؤثر في قرار الناخب.

ومن هذه الزاوية، فإن التحدي المطروح أمام الأحزاب السياسية لا يرتبط فقط بالحصول على المقاعد، بل يمتد إلى إقناع المواطنين بجدوى المشاركة، وتقديم برامج تستجيب لانشغالاتهم اليومية، وفي مقدمتها القدرة الشرائية، وفرص الشغل، وجودة التعليم والصحة، وتقليص الفوارق المجالية.

الأحزاب السياسية أمام اختبار الثقة

في تغطيتها للحملة الانتخابية، توقفت «لوموند» عند ما اعتبرته محدودية جاذبية الخطاب الانتخابي لدى فئات من المواطنين، كما سلطت الضوء على حضور القضايا الاجتماعية والمعيشية في اهتمامات الناخبين.

وفي تحليلها لنتائج الاقتراع، ربطت الصحيفة بين إعادة ترتيب موازين القوى داخل المشهد الحزبي وبين مؤشرات العزوف عن التصويت، معتبرة أن النتائج لا ينبغي قراءتها من خلال توزيع المقاعد وحده، بل أيضاً من خلال طبيعة العلاقة التي تربط الأحزاب بالمجتمع.

ويطرح هذا المعطى سؤالاً جوهرياً حول وظيفة الأحزاب في الحياة الديمقراطية: هل تستطيع التنظيمات السياسية تحويل البرامج الانتخابية إلى التزامات قابلة للتنفيذ، أم أن جزءاً من خطابها يظل مرتبطاً بالمواعيد الانتخابية دون أن ينعكس بالقدر الكافي على حياة المواطنين؟

إن استعادة الثقة تقتضي وضوحاً في البرامج، ومحاسبة سياسية على النتائج، وتواصلاً مستمراً مع المواطنين، فضلاً عن تجديد النخب وتوسيع المشاركة داخل التنظيمات الحزبية نفسها.

ولا يعني ذلك أن جميع الأحزاب تتحمل المسؤولية بالدرجة ذاتها، أو أن ضعف المشاركة يرجع إلى سبب واحد؛ بل إن الظاهرة تحتاج إلى تحليل يأخذ في الاعتبار اختلاف التجارب الحزبية، والخصوصيات المجالية، ومستوى ارتباط المواطنين بالمؤسسات المنتخبة.

تعيين امرأة على رأس الحكومة.. رمزية سياسية وأسئلة التمثيلية

في تقرير نشرته بداية أكتوبر، تناولت «لوموند» تعيين فاطمة الزهراء المنصوري على رأس الحكومة، باعتباره حدثاً ذا دلالة رمزية في مسار حضور المرأة في الحياة السياسية المغربية.

غير أن الصحيفة وضعت هذا التطور في سياق أوسع يتعلق بتمثيلية النساء داخل البرلمان. ووفق الأرقام التي أوردها تقريرها، بلغ عدد النساء المنتخبات 107 من أصل 395 عضواً بمجلس النواب، أي نحو 27 في المائة.

كما أشار التقرير إلى أن 90 مقعداً من مجموع المقاعد التي فازت بها النساء جاءت عبر الآليات الانتخابية القائمة على اللوائح المخصصة لهن.

وتبرز هذه المعطيات الفرق بين وصول امرأة إلى أعلى موقع في الجهاز التنفيذي وبين تحقيق تمثيلية نسائية واسعة داخل المؤسسات المنتخبة. فالتعيين في منصب حكومي رفيع يحمل دلالة سياسية، لكنه لا يشكل، بمفرده، دليلاً على تجاوز جميع العوائق التي تواجه مشاركة النساء في الحياة العامة.

وتظل المسألة مرتبطة بمدى تكافؤ الفرص في الترشح، وقدرة النساء على الوصول إلى مواقع القرار داخل الأحزاب، وتعزيز حضورهن في الدوائر الانتخابية، وتوفير الشروط التي تسمح لهن بالمشاركة السياسية على أساس المنافسة والكفاءة.

ومن ثم، فإن الرهان لا يتعلق فقط بتسجيل سابقة سياسية، بل بتحويل الرمزية إلى مسار مؤسساتي يوسع المشاركة ويجعل الحضور النسائي جزءاً طبيعياً من بنية القرار السياسي.

قضايا النزاهة الانتخابية.. ضرورة احترام قرينة البراءة

ومن بين الملفات التي تناولتها الصحيفة الفرنسية، توقيف رئيس جماعة طنجة في نهاية شتنبر، للاشتباه في تورطه في مخالفات مرتبطة بالانتخابات التشريعية.

وقد عرضت «لوموند» القضية في سياق الجدل الذي أعقب الانتخابات، مع الإشارة إلى أن الأمر يتعلق بشبهات تخضع للبحث والإجراءات القضائية.

وتقتضي المعالجة الصحفية المهنية هنا التمييز بين الاشتباه والإدانة، واحترام قرينة البراءة إلى حين صدور حكم قضائي نهائي. فإثارة مثل هذه الملفات تفتح النقاش حول نزاهة العملية الانتخابية، لكنها لا تبرر تعميم الاتهامات أو اعتبار حالة فردية دليلاً على وجود اختلال شامل دون معطيات موثقة.

وتظل حماية سلامة الانتخابات رهينة بفعالية آليات المراقبة، وسرعة التحقيق في الشكايات، وشفافية الإجراءات، وضمان المساواة بين المرشحين، حتى يشعر المواطن بأن صوته يحظى بالحماية القانونية والمؤسساتية.

بين الصورة الخارجية والتحديات الداخلية

إن قراءة ما نشرته «لوموند» بشأن المغرب تكشف عن اهتمام متزايد بالعلاقة بين التحولات السياسية والمؤشرات الاجتماعية. فالانتخابات، وتمثيلية النساء، وقضايا النزاهة، والثقة في الأحزاب، ليست ملفات منفصلة، بل عناصر مترابطة في تقييم حيوية الحياة السياسية.

ومع ذلك، ينبغي التعامل مع التغطية الأجنبية بوصفها زاوية صحفية وتحليلية قابلة للنقاش، وليست حكماً نهائياً على التجربة المغربية. فالصحافة الدولية تساهم في طرح الأسئلة ومقارنة المؤشرات، بينما يظل التقييم المتكامل بحاجة إلى الاستناد إلى المعطيات الرسمية، والأبحاث المستقلة، وآراء مختلف الفاعلين، والاستماع إلى المواطنين أنفسهم.

كما أن مسؤولية الإعلام الوطني لا تتمثل في تبني كل ما تنشره الصحف الأجنبية، ولا في رفضه لمجرد صدوره من الخارج، وإنما في فحص المعلومات والتحقق منها ومناقشة استنتاجاتها بموضوعية، مع مراعاة السياق المغربي وتعدد وجهات النظر.

الخلاصة.. التحدي في تحويل المؤشرات إلى إصلاحات

تضع التغطية الأخيرة لـ«لوموند» أمام المتابع المغربي مجموعة من الأسئلة التي تستحق النقاش: كيف يمكن توسيع المشاركة الانتخابية؟ وما السبل الكفيلة بتجديد الثقة في الأحزاب؟ وكيف يمكن الانتقال من التمثيلية الرمزية للنساء إلى مشاركة أوسع في مواقع القرار؟ وما الضمانات اللازمة لتعزيز نزاهة الانتخابات وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة؟

إن قيمة هذه الأسئلة لا تكمن في كونها وردت في صحيفة فرنسية، بل في ارتباطها بقضايا تهم المجتمع المغربي ومستقبل مؤسساته. فالتحدي الحقيقي لا يتمثل في تحسين صورة المغرب في الخارج فحسب، وإنما في تعزيز الثقة داخلياً من خلال نتائج ملموسة، ومؤسسات فعالة، وخطاب سياسي مسؤول، وإعلام قادر على ممارسة دوره في نقل الوقائع ومساءلة السياسات العمومية.

وفي النهاية، فإن أفضل جواب عن الأسئلة التي تطرحها الصحافة الدولية هو مواصلة الإصلاح، وتوسيع المشاركة، وتوفير المعلومة الدقيقة، وإرساء علاقة أكثر شفافية بين المؤسسات والمواطنين. فمصداقية التجربة السياسية لا تُقاس بما يقال عنها خارج الحدود فقط، بل بما يلمسه المواطن في حياته اليومية من حقوق وفرص ونتائج.