نساء المغرب يطالبن ببرلمان يكرّس المناصفة ويضمن المشاركة الفعلية في صنع القرار

وجهت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب رسالة مفتوحة إلى البرلمان بمناسبة انطلاق الولاية التشريعية الجديدة، دعت فيها إلى جعل المساواة الفعلية بين النساء والرجال وتعزيز حقوق النساء من أولويات العمل البرلماني.

وأكدت الجمعية، في رسالتها، ضرورة الانتقال من التمثيلية العددية للنساء داخل المؤسسة التشريعية إلى مشاركة سياسية فعلية تتيح لهن الإسهام في مختلف مستويات العمل البرلماني، وتضمن حضورهن في مواقع المسؤولية وصنع القرار، بما ينسجم مع هدف تحقيق المناصفة.

وشددت الهيئة النسائية على أن تعزيز المشاركة السياسية للنساء يقتضي توفير فرص متكافئة لتولي المسؤوليات البرلمانية، والمساهمة في تحديد أولويات العمل التشريعي والرقابي، إلى جانب تمكينهن من الاضطلاع بأدوار قيادية داخل مجلس النواب.

وفي هذا السياق، دعت الجمعية إلى ضمان وصول النساء إلى مختلف مواقع المسؤولية، بما يشمل رئاسة المجلس ومكتبه، ورئاسة اللجان الدائمة، والمسؤوليات داخل الفرق والمجموعات النيابية، فضلاً عن الهيئات والوفود التي يمثل فيها البرلمان.

كما طالبت بإحداث لجنة دائمة للمساواة ومناهضة العنف والتمييز بمجلس النواب، بهدف تعزيز الاهتمام المؤسسي بقضايا المساواة ومناهضة مختلف أشكال التمييز، وإدماج هذه المبادئ في العمل البرلماني.

واعتبرت الجمعية أن المساواة والمناصفة والتمكين السياسي للنساء ليست التزامات ظرفية أو شعارات مرتبطة بمناسبة معينة، بل مسار مؤسساتي يتطلب إرادة سياسية واضحة وممارسات عملية مستمرة.

وختمت الجمعية بالتأكيد على أن الولاية التشريعية الجديدة تشكل فرصة لتحويل المبادئ الدستورية المتعلقة بالمساواة والمناصفة إلى إجراءات ملموسة داخل المؤسسة التشريعية، بما يكفل للنساء حقهن في المشاركة السياسية الفعلية والإسهام المتكافئ في صنع القرار.