الأغلبية البرلمانية تضغط لتسريع إخراج مدونة الأسرة وتطالب بتشديد شروط زواج القاصرات

دعت فرق الأغلبية بمجلس النواب الحكومة، وعلى رأسها وزارة العدل، إلى التعجيل بإخراج الصيغة الجديدة لمدونة الأسرة، مؤكدة ضرورة تضييق الاستثناءات المرتبطة بزواج القاصرات، وتعزيز المكتسبات القانونية والحقوقية للنساء والأطفال.

وجاءت هذه المطالب خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، حيث شددت مكونات الأغلبية على أن إصلاح مدونة الأسرة ينبغي أن يتم وفق التوجيهات الملكية والثوابت الدستورية والمرجعية الإسلامية للمملكة، بعيداً عن أي محاولة لاحتكار هذا الورش من طرف جهة سياسية بعينها.

وفي هذا السياق، أكد فريق الأصالة والمعاصرة أن التجربة العملية لأكثر من عشرين سنة على تطبيق المدونة الحالية كشفت عن مجموعة من الاختلالات المرتبطة بالزواج والطلاق والنفقة والحضانة وتنفيذ الأحكام، وهو ما يستدعي مراجعة شاملة تستجيب للتحولات التي يعرفها المجتمع المغربي.

كما أثار الفريق قضية تزويج القاصرات، مستنداً إلى معطيات رئاسة النيابة العامة التي سجلت تقديم أكثر من 12 ألف طلب للإذن بزواج القاصر خلال السنة الماضية، داعياً إلى حصر هذا الاستثناء في أضيق الحدود، مع إقرار ضمانات قانونية وقضائية أكثر صرامة.

من جهته، طالب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بتسريع إخراج المدونة الجديدة، مع تثمين التوجه الرامي إلى تطوير أقسام قضاء الأسرة وتحويلها إلى محاكم متخصصة، إلى جانب تعزيز الموارد البشرية وتحسين الخدمات المقدمة للنساء والأطفال.

كما دعا الفريق إلى مواصلة الاستثمار في البنيات التحتية القضائية، وإحداث محاكم جديدة، وربط الميزانيات المخصصة للقطاع بمؤشرات دقيقة تقيس جودة الخدمات وسرعة البت في القضايا وتنفيذ الأحكام.

أما الفريق الاشتراكي، فاعتبر أن مراجعة مدونة الأسرة تشكل محطة أساسية لتعزيز مبدأ المساواة الذي ينص عليه الدستور، وحماية المصلحة الفضلى للطفل، وتطوير المكتسبات التي حققتها المرأة المغربية، داعياً إلى جعل الإصلاح التشريعي منسجماً مع التحولات الاجتماعية والحقوقية التي تعرفها المملكة.

وفي مداخلة أخرى، شدد فريق التقدم والاشتراكية على ضرورة تحمل الحكومة مسؤوليتها في إخراج المدونة الجديدة في أقرب الآجال، معتبراً أن إصلاحها يرتبط بشكل مباشر بأوضاع المرأة والأسرة المغربية.

ولم تغب قضية العقوبات البديلة عن النقاش، حيث نبه الفريق إلى احتمال استفادة الفئات الميسورة منها بشكل أكبر مقارنة بالأسر محدودة الدخل، محذراً من أن تتحول هذه الآلية إلى مصدر للتمييز الاجتماعي، ومقترحاً إحداث صندوق خاص يتيح للفئات الفقيرة الاستفادة من هذه العقوبات.

وتعكس هذه المواقف البرلمانية تعدد المطالب المرتبطة بإصلاح منظومة العدالة، في وقت يتزايد فيه النقاش حول مستقبل مدونة الأسرة، بين ضرورة تحديث المقتضيات القانونية، وحماية حقوق النساء والأطفال، والحفاظ على المرجعيات والثوابت المؤطرة لهذا الإصلاح.