أعاد الفيتو الروسي داخل مجلس الأمن بشأن ملف الصحراء المغربية النقاش حول مستقبل بعثة الأمم المتحدة «المينورسو»، ودور القوى الدولية في تدبير هذا النزاع، في ظل التحولات الدبلوماسية والجيوسياسية التي تشهدها منطقة شمال إفريقيا.
وفي قراءة تحليلية لهذه التطورات، يرى محمد بنحمو، رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية، أن الموقف الروسي لا يمكن اختزاله في كونه موقفاً معادياً للمغرب، بل يرتبط أيضاً بحسابات موسكو في مواجهة النفوذ الأميركي داخل مجلس الأمن، ومحاولتها التأثير في مسار تدبير الملف.
ويعتبر بنحمو أن التطورات الأخيرة تعكس تحولاً في طبيعة التعاطي الدولي مع قضية الصحراء، وتفتح المجال أمام مرحلة جديدة تبرز فيها المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها أحد الخيارات المطروحة لتسوية النزاع.
مستقبل المينورسو في قلب التحولات الدبلوماسية
ويربط التحليل بين الجدل بشأن تجديد ولاية بعثة المينورسو والتحولات التي يعرفها الموقف الدولي من النزاع، معتبراً أن استمرار النقاش حول دور البعثة يطرح تساؤلات بشأن مستقبل آليات المراقبة الأممية وإمكانيات تطوير المسار السياسي.
كما يسلط الضوء على أهمية البلاغات الملكية الصادرة في أكتوبر ونونبر 2026، باعتبارها، وفق قراءة الكاتب، مؤشرات على توجه مغربي نحو تعزيز التدبير السيادي والمؤسساتي للملف.
ويؤكد بنحمو أن أي تغيير في وضعية البعثة الأممية أو صلاحياتها يظل مرتبطاً بالإجراءات والقرارات الدولية ذات الصلة، وهو ما يجعل التطورات داخل مجلس الأمن عاملاً أساسياً في تحديد مستقبل المسار الأممي.
التحولات الميدانية وأهمية الاستقرار الإقليمي
ويتناول التحليل أيضاً تداعيات التطورات الميدانية على الوضع الأمني في المنطقة، خصوصاً ما يتعلق بالمناطق الواقعة شرق الجدار الدفاعي، وأهمية استمرار الاستقرار وتفادي أي تصعيد عسكري قد يؤثر على أمن شمال إفريقيا.
كما يبرز الكاتب أهمية التنسيق الإقليمي، خاصة مع موريتانيا، بالنظر إلى موقعها الجغرافي ودورها في تأمين المبادلات التجارية عبر معبر الكركرات، فضلاً عن ارتباط استقرار المنطقة بمصالح اقتصادية وأمنية مشتركة.
الفيتو الروسي وحسابات القوى الكبرى
وفي قراءته للموقف الروسي، يرى بنحمو أن موسكو تحركت وفق حسابات مرتبطة بتوازنات القوى داخل مجلس الأمن، خصوصاً في ظل التنافس مع الولايات المتحدة بشأن إدارة الملفات الدولية.
ويشير إلى أن المصالح الاقتصادية والاستراتيجية أصبحت عنصراً مهماً في تحديد مواقف القوى الكبرى من المنطقة، مستحضراً مشاريع المغرب الأطلسية، وفي مقدمتها ميناء الداخلة الأطلسي والمبادرة الملكية الأطلسية الرامية إلى تعزيز الربط الاقتصادي مع دول الساحل وغرب إفريقيا.
الجزائر أمام رهانات التسوية والحوار
ويخصص التحليل حيزاً مهماً لتداعيات استمرار الخلاف المغربي الجزائري على مستقبل المنطقة، معتبراً أن الوصول إلى تسوية سياسية يقتضي تجاوز منطق المواجهة والبحث عن أرضية مشتركة للتعاون.
وفي هذا السياق، يدعو بنحمو إلى توفير مخرج دبلوماسي يتيح للجزائر الانخراط في مسار التسوية، مع التركيز على معالجة ملف مخيمات تندوف وضمان ظروف إنسانية تحفظ كرامة سكانها وحقوقهم.
كما يشدد على أهمية إعادة بناء العلاقات المغاربية، وفتح آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري، بما يخدم مصالح شعوب المنطقة ويعزز الاستقرار الإقليمي.
ويخلص الكاتب إلى أن التحولات الجيوسياسية الراهنة تفرض إعادة التفكير في مستقبل النزاع، معتبراً أن الحل السياسي والتعاون الإقليمي يظلان مدخلين أساسيين لتجاوز الخلافات وبناء مرحلة جديدة من الاستقرار في المنطقة.