بقلم الأستاذ محمد عيدني
في خطوة تعكس الالتزام بمواكبة التطورات القانونية والإصلاحات الضرورية التي تهم مهنة المفوضين القضائيين، عُقدت مؤخراً ندوة علمية بالرباط تحت إشراف الهيئة الوطنية للمفاوضين القضائيين بالمغرب.
من خلال هذه الندوة، تم تسليط الضوء على مشروعي قانونيين هامين، هما القانون رقم 21.46 ومشروع تعديل المسطرة المدنية رقم 23.02، اللذان يهدفان إلى تنظيم المهنة وتجديد آليات العمل فيها.
الأستاذ محمد أبو الحقوق
رئيس الهيئة الوطنية للمفاوضين القضائيين، استعرض خلال الندوة النقاط الرئيسية التي ينطوي عليها مشروع القانون رقم 21.46.
حيث أشار إلى الحاجة الملحة لتحديث الإطار القانوني المتعلق بالمفوضين القضائيين، والذي طالما عانى من نقص في التحديثات، مما أثر سلباً على فعالية العمل القضائي وأدى إلى تباين في جودة الخدمات المقدمة.
وقد أكد أبو الحقوق أن تحديث القانون يضمن تنظيم المهنة ويحمي حقوق المواطنين، الذي يُعتبر بؤرة أي نظام قضائي عادل.
أما مشروع تعديل المسطرة المدنية
، فقد عُرض كخطوة ضرورية من أجل ملاءمة الإجراءات القانونية لمتطلبات العصر الراهن.
هذا التعديل يُعد بمثابة تجديد حقيقي للعمل القضائي، حيث يتضمن العديد من التعديلات التي تهدف إلى تسريع الإجراءات وخفض التكاليف المرتبطة بها. ومع اختلاف وجهات النظر حول جوانب معينة من هذا التعديل، يبقى الهدف الأساسي هو تقليل الروتين وتعزيز كفاءة النظام القضائي، مما ينعكس إيجابياً على المواطن والمجتمع على حد سواء.
لقد نالت الندوة مشاركة واسعة من قبل جميع الفاعلين في مجال القضاء والمفاوضات، بما في ذلك ممثلين من أكثر من 24 دولة أفريقية، عكس تنوع الرؤى ووجهات النظر التي غطت مواضيع متعددة ذات صلة بالمشاريع القانونية المطروحة.
وقد تم تبادل الأفكار والمقترحات بصورة تعزز من روح التعاون والتكامل بين المهنيين، مؤكدة على أهمية لم الشمل بين مختلف الهيئات القضائية في القارة السمراء في سبيل تحقيق العدالة.
كما أكدت الأستاذة فوزية الوكيل
، رئيسة المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بمكناس الرشيدية، على ضرورة تكثيف الجهود واستمرار الحوار من أجل ضمان أن تتلاقى القوانين الجديدة مع تطلعات المهنيين وتلبي احتياجات المواطنين.
وقد تحدثت عن أهمية الاقتراحات التي قُدمت للوزارة يوم 15 يناير، مشددة على أهمية الدعم والتحفيز من الجهات المسؤولة لتعزيز مهنة المفوضين القضائيين من حيث التدريب والتأهيل وتوفير بيئة عمل مناسبة.
في الختام، يعد هذا اللقاء بمثابة علامة فارقة في مسيرة الإصلاح القانوني بالمغرب.
إذ تُعتبر مهنة المفوضين القضائيين جزءاً لا يتجزأ من الملكية القضائية، ومن خلال إصلاحاتها، يمكننا أن نأمل في رؤية نظام عدلي أكثر كفاءة، وتحقيق العدالة بشكل أكثر فعالية وسرعة.
إن الأمل معقود على أن تُثمر هذه الندوات المجتمعة والجهود المبذولة بمسار قانوني مُتجدد يعزز من الأصول القانونية الوطنية ويُجدد الثقة في العدالة