الرباط – 21 يناير 2025 – في خطوة تعكس اهتمام الحكومة بمسألة الأسعار المتزايدة للأغذية الأساسية، أعلن أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن اجتماع وشيك مع وزارتي الداخلية والصناعة والتجارة. يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود الرامية إلى دراسة ومعالجة الفجوة الكبيرة في الأسعار بين أحواض الإنتاج والأسواق، والتي تؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للأسر المغربية.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب يوم الاثنين، تفاعل الوزير مع ملاحظات نواب البرلمان حول ارتفاع أسعار المواد الغذائية. وقد أشار البواري إلى أن هذا الاجتماع يسعى إلى معالجة التباينات في الأسعار بين الضيعات والمجازر من جهة، وأسواق الجملة والتقسيط من جهة أخرى.
واستخدم البواري مثالاً حياً على هذه الفجوة، حيث أكد أن الطماطم تُشترى من الضيعات بمبلغ درهمين للكيلوغرام، بينما تُباع في الأسواق بما يصل إلى ستة دراهم، مما يعكس الزيادة الكبيرة في الأسعار التي يتكبدها المستهلكون.
وكان النواب قد أثاروا قضايا ملحة تتعلق بزيادة أسعار اللحوم الحمراء والدواجن والخضر في الفترة التي تسبق رمضان، مؤكدين على التأثير السلبي لهذه الزيادات على القدرة الشرائية للأسر. وأشار نواب البرلمان إلى أن أسعار اللحوم الحمراء قفزت لأكثر من 120 درهمًا للكيلوغرام، بينما تتراوح أسعار الدواجن بين 25 و30 درهمًا، مع تسجيل زيادات كبيرة في أسعار الأسماك والخضر والفواكه.
مؤخراً، أظهرت دراسة أجراها مجلس المنافسة حول أسواق الجملة للخضر والفواكه أن الأسعار التي يدفعها المنتجون لا تمثل سوى 30 إلى 40 في المائة من السعر النهائي الذي يتحمله المستهلك. وأكد المجلس أن الوسطاء هم من يستحوذون على النسبة الأكبر من السعر الذي يدفعه المستهلك عند شراء الخضر والفواكه.
كما أشار مجلس المنافسة إلى غياب الشفافية في العملية التجارية، مما يؤدي إلى تفاوت المعلومات بين المنتجين والوسطاء والمستهلكين. وشددت الدراسة على ضرورة تنفيذ استراتيجيات فعالة لتحسين التوزيع المستدام للمنتجات الزراعية وضمان أن تعكس الأسعار القيمة الحقيقية للمواد الغذائية.
في ظل هذه التحديات، يبرز الاجتماع المرتقب كفرصة للحكومة للتوصل إلى حلول عملية ومبتكرة للتصدي لهذه القضايا المعقدة. هدف الحكومة هو تحقيق توازن أفضل في سلسلة التوريد الزراعي وضمان استفادة كافة الأطراف، من المنتجين إلى المستهلكين، من العناصر الأساسية للسوق النزيهة.
ينتظر المجتمع المدني والمزارعون والمستهلكون بفارغ الصبر نتائج هذا الاجتماع، حيث يأمل الجميع في تحقيق تغييرات إيجابية قد تُسهم في تخفيف الضغوطات الاقتصادية وزيادة الاستقرار في السوق المغربي