في إطار مشروع إحصاء وتمشيط المباني الآيلة للسقوط بجهة الشرق، تم رصد حوالي 6500 بناية مهددة بالانهيار، وذلك خلال اجتماع تم تنظيمه في ولاية وجدة-أنكاد. الاجتماع، الذي ترأسه كاتب الدولة المكلف بالإسكان إلى جانب والي جهة الشرق، شهد حضور رئيس مجلس جهة الشرق، عمال الأقاليم، مديرة الوكالة الوطنية للتجديد الحضري، وعدد من المسؤولين المحليين والجهويين.
وأوضح بلاغ توصلت به مصادر صحفية أن الاجتماع كان مخصصًا لبحث سبل التعامل مع ظاهرة المباني الآيلة للسقوط، وخاصة في الأحياء القديمة والمدن العتيقة، حيث تم التأكيد على أن هذه المباني تمثل تهديدًا لحياة المواطنين والمارة، كما تؤثر بشكل كبير على البنية التحتية والطابع الجمالي للمدينة.
في كلمته، أبرز والي جهة الشرق أهمية الجهود المبذولة من مختلف القطاعات الوزارية والسلطات المحلية لمكافحة هذه الظاهرة. وأشار إلى أن المباني الآيلة للسقوط تعد من المشاكل المعقدة التي تؤثر على سلامة المواطنين والنسيج العمراني للمدن، مما يتطلب استجابة شاملة ومنسقة بين جميع الأطراف المعنية.
وأكد الوالي على ضرورة تبني استراتيجية شاملة تتسم بالاستباقية، مع التنسيق بين الجهات المعنية، مشيدًا بدور الوكالة الوطنية للتجديد الحضري التي تتبنى هذا النهج منذ تأسيسها في 2016. وأوضح أن رؤية الوكالة للفترة 2022-2026 ستسهم في تقديم تشخيص دقيق للمباني المهددة بالسقوط في جهة الشرق وبقية أنحاء المملكة.
من جانبه، أشار كاتب الدولة المكلف بالإسكان إلى التحديات الكبيرة التي تترتب على تفاقم هذه الظاهرة، لا سيما الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة، فضلًا عن الأضرار البشرية الناتجة عنها. كما شدد على ضرورة تفعيل الاتفاقيات الخاصة بالمدن العتيقة، مع التركيز على الدور الأساسي الذي تقوم به الوكالة الوطنية للتجديد الحضري واستراتيجيتها الاستباقية 2022-2026، التي تهدف إلى معالجة المباني المهددة بالسقوط.
كما تناول عمال الأقاليم في مداخلاتهم التحديات القانونية والإجرائية التي تحول دون التصدي الفعّال لهذه المشكلة، خصوصًا تلك المتعلقة بالملكية وتعويض السكان المتضررين. وأكدوا على أهمية تكثيف التعاون بين جميع الجهات المعنية، بما في ذلك السلطات المحلية، الإدارات المختصة، والمصالح القضائية، لتسريع عملية هدم المباني المهددة وضمان سلامة المواطنين.
وفي سياق النقاش، تم عرض تفاصيل حول عملية إحصاء المباني الآيلة للسقوط في جهة الشرق، استنادًا إلى الإطار القانوني رقم 12-94. وقد تم تحديد حوالي 6500 بناية مهددة بالسقوط ضمن الصفقة المبرمة، والتي سيُعمل عليها خلال أربعة أشهر لإعداد تقرير مفصل عن نتائج الإحصاء. كما تم استعراض عملية رقمنة هذه الجهود عبر استخدام تطبيق معلوماتي مخصص لجمع البيانات، حيث تم استعراض المنهجية المعتمدة التي شملت تحديد النطاق والموقع، وتنظيم اجتماعات تنسيقية مع السلطات المحلية، ثم تدريب المحققين الميدانيين، وصولًا إلى بدء العمليات الميدانية.
في ختام الاجتماع، أكدت مديرة الوكالة الوطنية للتجديد الحضري على ضرورة توفير آليات فعّالة لمتابعة المباني المهددة بالسقوط، ودعت إلى إعداد سيناريوهات تدخل تشمل الأمد القريب والمتوسط والبعيد لضمان معالجة شاملة ومستدامة لهذه الظاهرة