فاس/ المغرب -فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة “فاس” تحقيقا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة. في ملف يتابع فيع مشتبه فيه يبلغ من العمر 39 سنة تتعلق بشهة “التزوير وانتحال صفة ينظمها القانون”.
عملية التوقيف تمت بناء على شبه تتعلق ب”التورط في تزوير وثائق رسمية وانتحال صفة محامي” وذلك ب”هدف النصب والاحتيال على الضحايا”. مدعيا “قدرته على تسهيل إجراءات استصدار أحكام قضائية تتيح التعدد مقابل مبالغ مالية”.
ووفق المعطيات الأولية ذات الصلة بالبحث، فإن المشتبه فيه “كان ينتحل صفة محام لإيهام الضحايا بقدرته على التدخل في المساطر القضائية”. واقعة قادت احد الأشخاص ليسقط ضحية لادعاءاته فيدفع له مبلغ 20 ألف درهم “مقابل خدمة مزعومة للحصول على حكم قضائي بالتعدد”.
وقد قادت عملية الرصد والتتبع الميداني إلى ضبط المشتبه فيه وهو في حالة تلبس باستلام المبلغ.
عمليات التفتيش المنجزة عقب هاته العملية قادت للعثور بحوزة الموقوف على وثائق وملفات شخصية يشتبه في ارتباطها بأنشطة التزوير والنصب.
وقد تم وضع الموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية، في إطار مسطرة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وذلك للكشف عن ملابسات القضية وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المحتملة. مع تحديد إمكانية ضلوع أطراف اخرى في ملف المتابعة.