أكد كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
لحسن السعدي، الجمعة بمكناس، أن جهة فاس مكناس، التي ترسخ مكانتها كرائد حقيقي للاقتصاد الاجتماعي التضامني بالمغرب، تضم أزيد من 6200 تعاونية.
وأضاف السيد السعدي، الذي كان يتحدث في افتتاح الدورة الرابعة للمعرض الجهوي لمنتجات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
المنظمة تحت شعار “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني شجرة مثمرة تنمو من أياد مختلفة”.
أنه بضمها أزيد من 6200 تعاونية يلتئم بها 63 ألفا و468 منخرطا، تشكل جهة فاس – مكناس أرضا خصبة للمبادرات التضامنية.
وأشار إلى أن هذا العدد الهام يعكس هذه الحيوية، موضحا أن النساء يضطلعن بدور هام ، حيث بلغ عدد التعاونيات النسائية سنة 2023 ما مجموعه 723 تعاونية، تضم 6573 منخرطة.
وأفاد السيد السعدي بأن الجهة تضم، وفق دراسة قامت بها المندوبية السامية للتخطيط سنة 2019 ، حوالي 24 ألفا و 16 جمعية، مبرزا أن جهة فاس مكناس تعتبر رائدة على مستوى النهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وأكد، في هذا السياق، أن هذا القطاع يساهم بشكل فعال في تثمين المنتجات المجالية والنباتات العطرية والطبية، والصناعة التقليدية، مثل زربية (سجاد) بني وراين والنحاس والزليج والدوم والسياحة الجبلية والاستشفائية.
كما سلط كاتب الدولة الضوء على الشراكة “النوعية والنموذجية” التي تجمع بين وزارته ومجلس جهة فاس-مكناس، مشيرا إلى أن هذه الشراكة التي تجسدت من خلال اتفاقية إطار وبرنامج تعاقدي واتفاقيات محددة، مكنت من إطلاق مبادرات طموحة مثل إنشاء حاضنة مشاريع، ومرصد جهوي، ودار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتنظيم أسواق متنقلة ومعارض جهوية، بما في ذلك معرض المرأة المنتجة، والمساهمة في برنامج ”مؤازرة” لتمويل التعاونيات.
من جهته، أكد والي جهة فاس-مكناس، السيد معاد الجامعي، على أهمية رقمنة أنشطة تسويق منتجات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني .
من أجل الانفتاح على السوق الدولية، داعيا إلى إطلاق مشروع بهذا الخصوص لفائدة التعاونيات والصناع التقليديين بالجهة.
وأضاف أن تنظيم هذا المعرض يندرج في إطار تعزيز الدور الهام الذي يضطلع به هذا الاقتصاد في النهوض بالتنمية المحلية وتحقيق نموذج اقتصادي واجتماعي، لاسيما بالمناطق القروية.
من جانبه، أفاد رئيس مجلس جهة فاس مكناس، عبد الواحد الأنصاري، بأن المجلس جعل من الاقتصاد الاجتماعي والاقتصادي محورا استراتيجيا لبرنامج التنمية الجهوية 2022-2027، من خلال التركيز على تحسين ظروف العرض والتسويق، وكذا دعم البنيات التحتية.
وأضاف أن الجهة منخرطة في العديد من البرامج الحكومية وتستعد لاستقبال عدة بنيات مخصصة للاقتصاد الاجتماعي والاقتصادي، ضمنها مركب متعدد التخصصات لتثمين مهن ومنتجات الاقتصاد الاجتماعي والاقتصادي.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكدت خديجة حجوبي، نائبة رئيس مجلس جهة فاس-مكناس، المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، على خصوصية هذه الدورة من خلال انفتاح المعرض على فاعلين جدد مثل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، من أجل تقريب التعاونيات من الخدمات الجمركية والمساطر التي يتعين اتباعها لتصدير منتجات الصناعة التقليدية.
وأضافت السيدة حجوبي أن هذه النسخة تتميز أيضا بمشاركة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، من خلال منتجات للاقتصاد الاجتماعي والتضامني أبدعها السجناء.
كما سلطت الضوء على تنظيم حفل القفطان في نسخته الثانية، الذي أضفى على المعرض لمسة فريدة، واحتفى بالقفطان المغربي كرمز للأصالة والهوية المغربية.
وينظم هذا المعرض، الذي أضحى موعدا سنويا متميزا، من قبل مجلس جهة فاس مكناس، بشراكة مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وولاية جهة فاس مكناس، بتعاون مع عمالة مكناس.