سيدي سليمان/ المغرب – حققت جماعة “سيدي سليمان” فائضا ماليا فاق 25 مليون درهم، في خطوة غير مسبوقة.
بعد سنوات من العجز والديون التي راكمتها تجربة المجالس السابقة.
كما تم إطلاق العديد من المشاريع التنموية وأداء الديون التي هي من منجزات التدبير السابق.
جاء هذا الإعلان خلال دورة المجلس الجماعي العادية لشهر فبراير 2025.
حيث تم الإعلان عن تسجيل فائض في ميزانية الجماعة. في حالة غير مسبوقة.
والذي تجاوز 25 مليون درهم.
يأتي هذا الإنجاز بعد تبني المجلس الجماعي سياسة إصلاحية شاملة منذ تسلم المجلس الحالي، الذي يترأسه السيد “عبد الإله المصمودي“.
المسؤولية في مايو من عام 2023.
وهكذا وخلال فترة زمنية قصيرة جدا، لم تتجاوز السنة ونصف السنة من التدبير الجماعي للمجلس.
برآسة السيد “عبد الإله المصمودي“.
استطاعت مكونات المجلس، التي تعمل في انسجام تام وشفافية مطلقة.
تخفيض العجز المالي وتحويله لفائض هام، مع تسديد 90% من الديون المتراكمة على المجلس الجماعي.
وهو الفائض الذي تم توجيهه لتعزيز التنمية المحلية وتحسين البنية التحتية المتدهورة.
في إطار من الشفافية والتدبير التشاركي والحكامة الجيدة واستحضار مصلحة الساكنة التي تبقى فوق كل اعتبار، وهو الشعار الذي يحمله المجلس ويجعله منهاج تدبير لمواجهة التحديات المستقبلية.
وفق ما اعلن عنه رئيس المجلس الجماعي ل”سيدي سليمان“.
في كلمته التقديمية قبيل مناقشة النقاط المدرجة في جدول اعمال الدورة.
هذا النجاح المحقق جاء كثمرة للإصلاحات الحازمة والشفافية في تدبير الشؤون المالية التي ينتهجها المجلس.
والجهود المبذولة من قبل المجلس الجماعي لتعزيز الكفاءة المالية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
في هاته الأجواء من التفاؤل بمستقبل التدبير الجماعي، بعد سنوات عجاف من الفقر التنموي نتيجة سوء التدبير والعشوائية التي كانت سائدة بما حملته من مآس على الساكنة.
وما أنتجه من اهتراء للبنية التحتية الأساسية من طرق وإنارة وشبكة الصرف الصحي…
ضمن هاته الأجواء صادق المجلس الجماعي على 12 نقطة مبرمجة في جدول الأعمال تهم العديد من المشاريع التنموية مع إقامة شراكات.
وذلك في أجواء من التوافق حول الأهداف المرسومة والرؤية المستقبلية للجماعة.
تؤكد هاته الخطوة التزام المجلس بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الموارد المالية لمواجهة التحديات المحلية.
وتستند هذه الإنجازات إلى سياسة مالية واضحة تنبثق من مبدأ الشفافية والمساءلة.
حيث تساهم الإصلاحات المطبقة في تحسين ظروف العمل وتقديم الخدمات بشكل أكثر فعالية. على الرغم من التركة الثقيلة من العجز وتراكم الديون التي خلفتها التجارب السابقة.
ومع استمرار هذا النهج، تتطلع ساكنة جماعة “سيدي سليمان” لرؤية المزيد من المشاريع التنموية والاستثمارات التي ستعزز رفاهيتهم.
وهو ما أكد عليه رئيس المجلس الجماعي “عبد الإله المصمودي“.
داعيا الساكنة إلى مساعدة اعضاء المجلس على أداء مهامهم والثقة في هاته التجربة على الرغم من إيمانه بأن التركة كانت ثقيلة على المواطن وهو ما افرز هاته الحالة من انعدام الثقة.
ناقلا تفاؤله بأن العمل والمشاريع المتحققة على أرض الواقع ستعيد الثقة للساكنة والتفاؤل بمستقبل تنموي يعود بالنفع على المنطقة والساكنة المحلية.
وتعزى هاته النتائج لسياسة الترشيد المالي المنتهجة فضلا عن التحصيل الجبائي لمستحقات المجلس.
والتي كانت مغيبة لاعتبارات سياسية خلال المراحل السابقة.
وفي إطار هاته السياسة تم التغلب على معضلة الديون المتراكمة التي خلفتها المجالس السابقة.
حيث تم على سبيل المثال، أداء كافة مستحقات المكتب الوطني للكهرباء من استهلاك الكهرباء.
وخلال الدورة تمت المصادقة على العديد من المشاريع التي تهم الساكنة، ضمنها شبكة تطهير السائل.
حيث عمل المجلس على مواجهتها، محولا 27 نقطة من النقاط السوداء الملوثة للبيئة والضارة بصحة الساكنة إلى خمس نقاط فقط، سيتم التغلب عليها في القريب العاجل.
إضافة إلى إطلاق مشاريع ذات صلة بالمساحات الخضراء والإنارة العمومية.
فضلا عن إصلاح المسبح البلدي الذي تعرض للتخريب من مستغله القديم، الذي كان يستغله بدون أداء حتى واجبات الكراء.
وهو الأمر الذي اقتضى من المجلس الحالي رفع دعوى قضائية ضده بثت فيها المحكمة ابتدائيا. حيث قضت بأدائه للمجلس المستحقات المالية التي بذمته.
وهي الآن في طورها الاستئنافي
كما تم رفع دعوى أخرى ذات صلة بالتعويض عن الأضرار والتخريب الذي تعرض له المسبح.
فضلا عن إصلاح المجزرة.
كما تمت المصادقة على عقد شراكات بين المجلس ومؤسسات أخرى بما يعود بالتنمية على الجماعة.
ووضعية عقارات سيتم استخدامها لإنجاز ملاعب للقرب بتراب الجماعة.
فضلا عن تحويل مكان السوق الأسبوعي “سوق أربعاء سيدي سليمان” والمجزرة.
كما تمت المصادقة على توحيد لون مباني المدينة التي ستحمل مستقبلا “اللون Beige” و”Beige Maron” بالنسبة للأبواب والنوافذ.
وفي هذا السياق
قال رئيس المجلس:
إن هذا القرار يهدف لتحسين جمالية المدينة.
مضيفا انه غير ملزم وأن تطبيقه سيتم بالتدرج.
إضافة لإعادة النظر في بعض الرسوم الجبائية المتعامل بها سابقا.
وإنجاز التشوير الطرقي
. فضلا عن اقتناء سيارتي إسعاف وجرافة ومشاريع اخرى.