عبرت الفيدرالية الوطنية لشركات الفحص التقني للمركبات بالمغرب عن استيائها من قرار الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية الخاص بإطلاق طلب عروض لفتح مراكز جديدة للفحص التقني.
مشيرة إلى غياب دراسة جدوى ومخطط هيكلي لإدارة هذه المراكز. واعتبرت الفيدرالية أن هذا القرار يشكل وضع “العربة أمام الحصان”، حيث يتطلب الأمر تقييمًا دقيقًا للقطاع بمشاركة المهنيين.
في بلاغ صادر عن الهيئة بعد اجتماع مكتبها المسير، أشاروا إلى أن المجلس الإداري للوكالة قد أعلن عن فتح طلب المنافسة رقم 01/ و. و. س. ط/ 2024.
ورغم ذلك، أكدت الفيدرالية أن إنشاء مراكز جديدة ينبغي أن يستند إلى معطيات واضحة حول الحاجة إليها، محذرة من إمكانية تجاوز النسبة المطلوبة لتلبية احتياجات الزبائن.
وفي تصريح له، أكد ابن ناصر بولعجول، مدير الوكالة، أن العملية لا تزال في مرحلتها الأولى، حيث لم يتم الإعلان بعد عن نتائج الملفات المقبولة في المرحلة الثانية.
كما أوضح أن المنشورات المتوفرة تتعلق فقط بالملفات الإدارية المدروسة.
من جانبه، هدد وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، خلال دورة المجلس الإداري للوكالة، بإلغاء الطلب لإصدار التراخيص لمراكز فحص المركبات إذا لم يتم الالتزام بالشروط والمعايير المطلوبة، مؤكدًا على رفضه لأي زيادة في العدد المحدد بـ 174 مركزًا.