الإقبال على البتكوين ومحاربة تبييض الاموال تدفع المغرب لإصدار تشريعات خاصة

استعجلت الأرقام المقلقة ذات الصلة بتداوبل العملات المشفرة في المغرب إخراج الشلطات المغربية تشريعات منظمة لها.
فقد كشفت دراسة أنجزتها مؤسسة “هيلو سايف” بتسجيل ارتفاع قياسي في عدد مستعملي هاته العملات بالمغرب.

حيث أبرزت الدراسة أن 6 ملايين مغربي يمتلكون العملات المشفرة. أي ما يعادل 16% من نسبة السكان. مسجلة زيادة بمقدار 2.5 مليون شخص بين عامي 2019 و2024.

ونبهت الدراسة إلى المخاطر الاقتصادية التي يحملها تداول هاته العملات خارج الإطار القانوني. الأمر الذي دفع السلطات المغربية للإسراع بإصدار تشريع ينظم هذه السوق.

فقد أفادت دراسة أنجزتها الوسيط الفرنسي في المنتجات المالية “هيلو سايف HelloSafe” أن 6 ملايين مغربي يحملون هذه العملات في المغرب، مع نهاية السنة الماضية. أي ما يعادل 16% من إجمال الساكنة. مسجلة نسبة زيادة بلغت ل2.5 ملايين ما بين عامي 2019 و2024. مسجلة بذلك ارتفاعا بلغ 60% خلال خمس السنوات الاخيرة.

ونبه التقرير إلى المخاطر التي يحملها هذا التداول من خارج السياق القانوني على الاقتصاد المغربي. وذلك من جهة تفاقم نزيف العملة الصعبة إضافة لارتفاع نسب المخاطر ذات الصلة بتبييض الأموال. وهو ما يهدد استقرار الدرهم المغربي. مبرزة أن هاته العملات تستخدم بشكل أساسي في عمليات الشراء والتحويلات الدولية.

إعداد نص منظم لتداول العملات المشفرة بالمغرب
أكد “بنك المغرب” أن مشروع القانون الخاص بتنظيم العملات الافتراضية جاهز. مبرزا أنه في طور إعداد النصوص التطبيقية، تمهيداً لمناقشته وتحليله.

في سياق متصل، اتخذ مكتب الصرف إجراءات لتعقب العملات المشفرة. وذلك بتنسيق مع جهات أخرى. إضافة لمراقبة حركات الأموال بين المغرب والخارج.

وفي سياق متصل، يرى خبراء اقتصاديون أن استمرار استخدام العملات المشفرة يمثل تحدياً للاحتياطات من العملة الصعبة. مشددين على أهمية تسريع إخراج القانون المنظم لهذا السوق وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية. مع ضرورة رفع الوعي بالمخاطر المحتملة.

وأوضحت الدراسة أن التزايد الكبير لاستعمال العملات يقوي المخاطر بآثارها السلبية على الاقتصادات الوطنية في غياب تشريع منظم. مبرزة أن هذا ينسجم مع التوجهات العالمية الجديدة، خاصة في إفريقيا.

وكان “بنك المغرب” قد حظر، عام 2017. حيازة وتداول العملات المشفرة بالمغرب. وذلك بسبب مخاطر غسل الأموال. إلا أن الوالي “عبد اللطيف الجواهري” عاد في آخر اجتماع للمجلس الإداري للبنك، في دجنبر الماضي. ليكشف عن مستجدات تشريع هذه العملات. التي فرضت نفسها في السوق المالية الموازية بالمملكة المغربية.