إسرائيل

ترامب يجدد دعوته لإسناد ملف حزب الله إلى سوريا، معتبراً أن الرئيس السوري أحمد الشرع سيكون أكثر دقة في التعامل مع الحزب، بينما تؤكد دمشق أن أولوياتها تقتصر على إعادة الإعمار والتعاون الاقتصادي مع لبنان.

أعلنت السلطات العراقية إعادة فتح مجالها الجوي بعد إغلاق مؤقت دام 72 ساعة بسبب التوترات الإقليمية بين إيران وإسرائيل، مؤكدة استئناف الرحلات الجوية من وإلى جميع المطارات مع استمرار متابعة الوضع الأمني. وفي السياق ذاته، أعلنت القوات الإيرانية وقف ضرباتها على إسرائيل عقب تبادل عسكري بين الطرفين، وذلك بعد فترة هدوء نسبي بدأت منذ وقف إطلاق النار في 8 أبريل.

شنت إسرائيل غارات جوية على أهداف داخل إيران شملت منشأة بتروكيماوية في ماهشهر ومواقع عسكرية في الغرب والوسط، فيما ردّت إيران برشقات صاروخية نحو إسرائيل، وسط تصعيد أمني متبادل وإجراءات طوارئ مشددة في الجانبين.

كشفت تقارير إعلامية أميركية عن تصعيد في تقييم البنتاغون لنشاط تجسس إسرائيلي محتمل ضد الولايات المتحدة، ورفع مستوى التهديد إلى “حرج”، وسط نفي إسرائيلي ورفض أميركي للتعليق على التفاصي

انتقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، الذي تم التوصل إليه بوساطة أمريكية، معتبراً أنه قرار خاطئ ومتهماً مستشاري رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بدفعه نحو خيارات غير صائبة.

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عن توجيه الجيش للسيطرة على 70% من قطاع غزة، في ظل استمرار العمليات العسكرية وتوتر اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في أكتوبر، وسط تقديرات ميدانية تشير إلى تغيّر كبير في خريطة السيطرة داخل القطاع.

أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن المفاوضات المباشرة تمثل الطريق الأقل كلفة لإنهاء الصراع، محذراً من أن التصعيد الإسرائيلي وسياسة الأرض المحروقة لن يحققا الأمن أو الاستقرار. وشدد على تمسك لبنان بالانسحاب الكامل من أراضيه، وإطلاق الأسرى، وحصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية، بالتزامن مع محادثات أمنية برعاية أمريكية بين لبنان وإسرائيل.

أعلنت فرنسا منع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير من دخول أراضيها، على خلفية جدل يتعلق بسلوك تجاه ناشطين ضمن “أسطول الصمود” المتجه نحو غزة، وفق ما صرح به وزير الخارجية الفرنسي.

أقرت الحكومة الهولندية حظرًا على استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة تهدف إلى منع أي مساهمة اقتصادية في ما تعتبره احتلالًا غير قانوني، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ خلال النصف الثاني من العام الجاري.