أكد فوزي لقجع أن من أبرز تحديات تنزيل نظام الدعم الاجتماعي المباشر في المغرب العلاقة بين الاستفادة من الدعم والاندماج في سوق الشغل، مشيراً إلى رصد حالات تردد بعض المستفيدين في العمل أو اشتراطهم عدم التصريح بهم لضمان الاستفادة من المنحة الشهرية. وأوضح أن مشروع القانون الجديد يتيح الجمع بين العمل والدعم لمدة سنة، مع إمكانية إعادة الاستفادة وفق شروط محددة، بهدف تشجيع الإدماج المهني وتحسين الدخل، بدل الاعتماد على دعم يتراوح بين 500 و1000 درهم شهرياً.