المحكمة الدستورية تعلن شغور مقعدين بمجلس النواب، في أعقاب استقالة نائبين، وسط اهتمام سياسي وإعلامي بتداعيات القرار والخطوات القانونية المقبلة. ويُذكر أن القرار لا يعني حل البرلمان، وإنما يتعلق حصراً بإعلان شغور المقعدين المعنيين وفقاً للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.