تمكّنت الحكومة خلال السنة التشريعية الأخيرة والدورة الخريفية الحالية من تمرير عدد وازن من مشاريع القوانين العادية والتنظيمية بسلاسة لافتة، ما يعكس وضعا تشريعيا مريحا تحظى به داخل البرلمان، لكنه يثير في المقابل نقاشا واسعا حول جودة التشريع وحدود النقاش البرلماني المطلوب في محطات تشريعية مفصلية.