**مقتطف:**
رحبت الأغلبية البرلمانية بمضامين تقرير المجلس الأعلى للحسابات 2024-2025، معتبرة أنه أداة لتقييم السياسات العمومية وتعزيز الحكامة، وليس مجرد رصد للاختلالات، مع التأكيد على دوره في دعم الإصلاح وتجويد الأداء العمومي.
#الأغلبية_البرلمانية
تمكّنت الحكومة خلال السنة التشريعية الأخيرة والدورة الخريفية الحالية من تمرير عدد وازن من مشاريع القوانين العادية والتنظيمية بسلاسة لافتة، ما يعكس وضعا تشريعيا مريحا تحظى به داخل البرلمان، لكنه يثير في المقابل نقاشا واسعا حول جودة التشريع وحدود النقاش البرلماني المطلوب في محطات تشريعية مفصلية.