رحبت مكونات الأغلبية البرلمانية (التجمع الوطني للأحرار، الاستقلال، والأصالة والمعاصرة) بمضامين التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات 2024-2025، معتبرة أن ملاحظاته لا تعكس ضعفاً في الأداء الحكومي، بل تشكل أداة لتقييم السياسات العمومية وتحسين الحكامة.
وخلال جلسة مناقشة التقرير، اعتبرت النائبة عن فريق الأحرار سلمى بنعزيز أن المعطيات الواردة فيه تمثل مؤشرات دقيقة لقياس نجاعة العمل الحكومي، خاصة في ما يتعلق بورش الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى ما وصفته بـ”النجاحات المسجلة” في تعميم التغطية الصحية والتعويضات العائلية.
من جهته، أكد فريق الأصالة والمعاصرة أن التقرير يعكس واقع تدبير الشأن العام بموضوعية، ويساهم في رصد مكامن القوة والاختلال، داعياً إلى تحويل خلاصاته إلى إصلاحات عملية، مع الإقرار باستمرار الفوارق المجالية.
أما فريق الاستقلال، فأبرز أن التقرير يسلط الضوء على تحديات مرتبطة بقطاعات استراتيجية مثل الماء والاستثمار والسلامة الطرقية، مع تسجيل تعثر في تحقيق بعض الأهداف المبرمجة.
واتفقت مكونات الأغلبية على أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات يشكل أداة رقابية مهمة لتعزيز الإصلاح وتجويد السياسات العمومية.
