استقبل جلالة الملك محمد السادس والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، الذي قدم التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية لسنة 2025، مسلطاً الضوء على تحسن مؤشرات الاقتصاد الوطني، مع استمرار التحديات المرتبطة بالتشغيل والفوارق الاجتماعية وضرورة تسريع الإصلاحات الهيكلية.
#الإصلاحات_الاقتصادية
أعلنت الحكومة عن مجموعة من الإجراءات الجديدة الرامية إلى تعزيز مناخ الاستثمار وتبسيط المساطر الإدارية، في إطار خطة وطنية تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل. وأفاد بلاغ حكومي أن هذه الإجراءات تشمل تحسين بيئة الأعمال ورقمنة الخدمات، مع تشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية.